أكد الدكتور محمد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة القابضة للغرفة الإسلامية وممثل عن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، أن الجزائر من الدول الرئيسية التي تتواجد بها الغرفة، التي تهدف ضمن نشاطها إلى تقوية العلاقات الثنائية، والاستفادة من الخدمات المقدّمة لاسيما في مجال الرقمنة.

قال الدكتور إبراهيم في تصريح لـ"المساء" على هامش مشاركته في أشغال الجلسات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، أن الغرفة الإسلامية التي تعد منظمة غير ربحية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي وتضم بلدانا من المنظمة إضافة إلى بلدان غير إسلامية تعيش بها أقليات مسلمة، تبحث حاليا عن شريك استراتيجي بالجزائر، من أجل العمل معا على التعريف بالقطاع الخاص الجزائري. وأوضح أن الغرفة على أتمّ الاستعداد لمزيد من التعاون وتقديم الخدمات للشركات الجزائرية في القطاع الخاص، من أجل إنجاز مشاريع خدماتية، مثل تلك التي تمّ تقديمها لبلدان أخرى.

وتحدث ذات المسؤول عن عدة تجارب ناجحة للتعاون، ضاربا المثل بمشروع رقمنة تذكرة المواصلات في مصر، والذي يسمح بتسريع التحوّل الرقمي والشمول المالي وتقليل استخدام الأوراق النقدية ومكافحة بعض مظاهر الفساد كالرشوة، مشيرا إلى أن الغرفة لديها إمكانيات وتجربة مميزة لتقديم مثل هذه الخدمات. كما تحدّث عن وضع منصّة لفائدة مؤسّسات القطاع الخاص التي تبحث عن التسويق عن طريق الأنترنت، مشيرا إلى أن الغرفة تقدّم نموذجا جاهزا بنفس معايير المنصّات التجارية العالمية كـ«أمازون" و«جوميا" جاهزة للاستعمال بما يوفّر الوقت والجهد للمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرّق الدكتور محمد إبراهيم إلى خدمات أخرى يمكن للاقتصاد الجزائري الاستفادة منها عبر الغرفة، منها إمكانية مساعدة القطاع الخاص في تنمية قدراته والتمكين الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين شركات القطاع الخاص الموجودة في الجزائر وباقي الدول الأعضاء في الغرفة، لاسيما بتنظيم لقاءات ثنائية والترويج لمنتجات القطاع الخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي للغرفة. كما تعد هذه الأخيرة، دراسات الجدوى وتقارير خاصة بأبحاث السوق وأخرى تتعلق بمنتجات متخصّصة، وصناعة المنتجات الحلال .