اعتبر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بجاية، الدكتور أحمد بطاطاش، في حوار مع "المساء"، أن الجزائر مقبلة على فراغ دستوري، بسبب توجه المجلس الدستوري نحو إلغاء تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة للرابع جويلية القادم للاحتمال الكبير بعدم وجود مترشحين مقبولين، مما يحيل المجلس، حسبه، إلى ضرورة إصدار فتوى دستورية بطلب من رئيس الدولة تقضي بالذهاب إلى تطبيق المادة 7 و8 من الدستور وبالتالي الدخول في مرحلة انتقالية تنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية بعد توفر الشروط المناسبة لذلك، مستبعدا في سياق متصل أن تقل فترة هذه المرحلة عن السنة، تقديرا منه بأن السلطة الفعلية لن تغامر بانتخابات رفضها الحراك للمرة الثالثة على التوالي.

* المساء: بعد أيام يعلن المجلس الدستوري عن نتائج دراسة ملفات الترشح لانتخابات 4 جويلية، في ظل شبه إجماع لدى المتابعين بعدم قبول الملفين الاثنين اللذين أودعا لدى الهيئة. فهل الجزائر مقبلة على فراغ دستوري؟

- أحمد بطاطاش: في حالة إعلان المجلس الدستوري بعدم قبول الملفين الخاصين بالمترشحين الاثنين اللذين أودعا ملفيّ ترشحهما للانتخابات الرئاسية للـ4 جويلية المقبل..وهو الاحتمال الأقرب للواقع، فإن الجزائر ستجد نفسها في حالة فراغ دستوري. وهذا الأمر يبرره طبعا عدم وجود إجابة صريحة ومباشرة في الدستور الجزائري الحالي، لكيفية معالجة هذا الوضع الاستثنائي، كون الدستور الجزائري يتضمن فراغا في هذا المجال، ولم يسبق وأن تطرّق إلى معالجة حالة رفض المجلس الدستوري لجميع ملفات المترشحين..

وعمليا فإن المجلس الدستوري، يمكنه إصدار القرار في يوم واحد، لأن ليس بحوزته ملفات كثيرة لمترشحين، تحتاج لدراستها.

* في حال تحقق هذا الأمر، ماهي السيناريوهات المطروحة وما هي الحلول والمخارج التي يمكن اعتمادها؟

- في حال الدخول في فراغ دستوري، تبقى المحطة السياسية هي الأكثر طرحا. وذلك بأن يقوم رئيس الدولة بإصدار إعلان يطلب فيه من المجلس الدستوري إصدار فتوى دستورية، يتم على ضوئها معالجة الوضع القائم وتقديم المخارج والحلول التي تناسب الوضع السياسي في الجزائر بين تمديد آجال الانتخابات والذهاب إلى مرحلة انتقالية. ومن الناحية القانونية فإن الذهاب إلى تمديد الانتخابات تعني في حد ذاتها الدخول في مرحلة انتقالية.

* هاهي الحلول الممكنة في إطار المرحلة الانتقالية؟

- من الحلول المتاحة إيجاد تفسير للمادة 7 من الدستور وكذا المادة 8 منه أيضا والتي تعتبر مادة موضوعية وليست إجرائية، تترجم عمليا بإقامة مجلس تأسيسي وإعادة كاملة لصياغة دستور جديد وفق طموحات الشعب. ونعتقد أن الحل السياسي واعتماد الحوار هو أنسب طريق للوضع الراهن، مهما استغرق ذلك من وقت..

* هل تعتقد أن تمديد تاريخ الانتخابات ممكن الآن؟

- لا أعتقد أن سيناريو الذهاب إلى فكرة تمديد تاريخ الانتخابات في ظرف أقل من سنة ممكن، والدليل أن الحراك الشعبي رفضها مرتين متتاليتين. وبالتالي فلا أعتقد كمتابع للوضع السياسي في البلاد أن تقدم السلطة الحالية في الجزائر على المغامرة  للمرة الثالثة على التوالي، بالذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية ترفض في النهاية، وقد شهدنا كم تم التمسك برفضها من قبل الحراك الشعبي، فضلا عن أن إمكانية تكرار فكرة إلغائها مجددا، سيضر بسمعة الجزائر على الصعيد الدولي.

* ما هو الحل برأيكم؟

- الحل السياسي يبقى هو الوارد والأنسب للجميع. ويشمل ذلك تشكيل هيئة تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ الظروف للذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة تحظى بقبول الشعب ومشاركته، كون الحراك سيرفض تكرار الحلول القديمة.

وأعتقد أن عمر المرحلة الانتقالية سوف يكون من ستة أشهر فما فوق وهي فترة مناسبة لتهدئة النفوس واقتناع الجميع بالمشاركة في الحل الذي سيخرج الجزائر من الوضع الذي تعيشه اليوم.

* ماذا عن مسألة شفافية الانتخابات التي يتمسك بها الجميع كشرط أساسي لتنظيم الرئاسيات، كون المادة 194 من الناحية الإجرائية ليست ضامنا حسب الحراك؟

- سيتم تشكيل لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات عن طريق تعديل قانون الانتخابات الحالي وإضافة مواد تمكن من المراقبة والتنظيم وتسحب الصلاحيات من رؤساء الدوائر أو بالأحرى الإدارة، حتى لا يقع التزوير ويكون هذا بطلب من رئيس الدولة وبموافقة ومصادقة غرفتي البرلمان.

* هناك أيضا الكثير ممن يرفضون المرحلة الانتقالية لأنها غير محددة في الزمن وليست محل إجماع، فما هي الاحتمالات الأخرى ؟

- من الاحتمالات المطروحة أيضا، الذهاب إلى الحالة الاستثنائية. وهي التي تفرض أيضا في حال وجود فراغ دستوري وتكون بطلب من رئيس الدولة بعد التشاور وموافقة غرفتي البرلمان. وهي حالة يمكن خلالها لرئيس الدولة القيام بإصدار أوامر لكن محدودة وفقا لما تنص عليه المادة 104 من الدستور وليست بتلك القوة التي يقوم بها رئيس الجمهورية،  وفقا للمادة 107 منه.

* عمليا ماهي السيناريوهات الأقرب في نظرك للتطبيق؟

- برأيي أقرب السيناريوهات، هو ذلك الذي قد تقترحه المؤسسة العسكرية، لأنها حاليا صاحبة القرار الفعلي في الجزائر، الأجدر فقط أن تكون جميع القرارات تصب في إطار رعاية وحماية مطالب الشعب كونه مصدر السلطة الفعلية.