أكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أمس، أن المؤسسات الجزائرية تمثل الشريك الاستراتيجي الأول للدولة، مشيدا بالجهود التي سمحت بتحقيق التنويع الاقتصادي الذي حظي بإشادة المؤسسات الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 أوضح مولى، في كلمة ألقاها بمناسبة لقاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" في العاصمة، أن "مرحلة ما بعد (كوفيد-19) كانت نقطة انطلاق لتحول هيكلي عميق"، مشددا على ضرورة مواصلة مسار التنمية برؤية واقعية وطموحة، بما يعزز استقلالية القرار الوطني ويحافظ على السيادة الاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في هذا الإطار إلى أن "الجميع تعلّم درسا أساسيا بعد الجائحة، مفاده أن الدولة التي تعتمد على غيرها لإطعام شعبها أو علاجه أو توفير الطاقة له هي دولة معرضة للخطر"، مضيفا أن السيادة الغذائية تمثل أول ركيزة في استجابة الدولة والقطاع الاقتصادي لهذه الأزمة. وتثمينا للخطوات المسجلة قال مولى، إن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 %، مقارنة بالتقديرات التي تتوقع تحقيق 3,8 %، داعيا إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني بقوة العمل وعبقرية رؤساء المؤسسات والعمال.

وأوضح المتحدث، أن الجزائر تعرف نقاط قوتها باعتبارها تتمتع بنمو اقتصادي قوي واستدانة خارجية منعدمة ونسيج مؤسساتي أصبح أكثر ديناميكية من أي وقت مضى، مغتنما المناسبة للتعبير عن رفضه للممارسات غير القانونية التي ظهرت إلى العلن رغم قلّتها، والتي وصفها بـ"غير المقبولة" كونها تضر بصورة الأغلبية، مؤكدا في هذا السياق، دعم المجلس لمحاربتها "من أجل حماية التنافسية العادلة وطمأنة المتعامل النّزيه".