يمر اليوم، عقد من الزمن على تبنّي خيار المصالحة الوطنية الذي زكاه الشعب بأغلبية ساحقة، وهي مناسبة تستوقفنا لوضع قراءة متمعنة حول المكاسب التي حققتها هذه السياسة التي تأتي في مقدمتها استتباب الأمن في البلاد وتحقيق التطور الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، في سياق الاستجابة لانشغالات المواطنين والتي تأتي في مقدمتها محاربة البطالة وتوفير السكن. وإذا كان ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد نجح في رهان طي صفحة المأساة الوطنية ومن ثم دحض محاولات إفشاله عن طريق اللعب على وتر مشاعر ضحايا الأزمة العويصة التي كادت أن تعصف بالبلاد خلال سنوات التسعينيات، إلا أن تعطش الشعب للعيش في كنف الحرية والسلم قد أفشل هذه المحاولات التي كانت تسعى لتدويل بعض القضايا التي فصلت فيها هذه السياسة كما هو الشأن لملف المفقودين، رغم أن أكثر من 7100 أسرة مفقود تستفيد من تعويضات في إطار أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حسبما أكده مؤخرا رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي.
وبذلك يتبين عدم إقصاء الميثاق لأي أحد مما يفسر انضمام المجتمع الجزائري برمّته لهذا النص الذي كرّس السلم والوئام في البلد، كما أن تحقيق المصالحة الوطنية لأهدافها بنسبة 95 بالمائة على الأقل سدّت المنافذ أمام محاولات التشويش عليه، ليكون ذلك بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الشعب الجزائري يرفض المساومة بأمنه وسلمه. وإن ما يضفي التميّز والخصوصية على هذه السياسة هو كونها "جزائرية خالصة" لم يتدخل فيها أي طرف أجنبي، وهو ما ساهم في إنجاحها مثلما يشهد على ذلك العديد من الخبراء الدوليين في المجال الأمني، من باب أن المصالحة تكرس التوازن في تسيير دفة الأمور، انطلاقا من أنها تمنح الفرصة للمغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب من خلال إبقاء باب التوبة مفتوحا من جهة والعمل على ملاحقة الفلول الإرهابية التي ترفض لحد الساعة الرضوخ لإرادة أغلبية الشعب الذي اختار نهج السلم والأمن من جهة أخرى.
ويكفي أن نستقرئ الوضع الأمني لتقييم مدى فعالية سياسة المصالحة الوطنية، حيث لا يختلف اثنان في كون العمليات الإرهابية قد تراجعت بشكل كبير حتى في المناطق النائية التي شكلت مرتعا خصبا للإرهابيين الذين كثيرا ما أثاروا الهلع في نفوس المواطنين الذين سرعان ما استجابوا لنداء السلم من خلال تزكية هذه السياسة بنسبة ساحقة، في حين لم يتردد أغلبية المغرر بهم لا سيما الذين لم تتلطّخ أيديهم بالدماء في الالتحاق بركبها.
وإن ما يضفي الفعالية في سياسة المصالحة هو كون أحكام الميثاق ليست محدودة في الزمن وتبقى قائمة طالما أن يد السلم ما تزال ممدودة، حيث أكد على ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في عدة مناسبات والتي كانت آخرها رسالة الأمس، التي عبّر خلالها عن تمسكه بتحقيق السلم النهائي باعتباره حجر الزاوية في برنامجه الرئاسي.
ومن هذا الباب شكّلت مسألة الأمن من الأولويات التي حظيت باهتمام خاص من قبل الدولة خلال السنوات الماضية، باعتبارها شرطا أساسيا للتفرغ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث لم يأل رئيس الجمهورية، جهدا في تشجيع المواطنين على رفع التحدي من خلال العمل على تدارك التأخر الذي عرفته التنمية الوطنية بسبب الإرهاب الهمجي الذي كاد أن يقضي على أركان الدولة ومؤسساتها، في حين سعت الدولة من جانبها إلى توفير الظروف الملائمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، عن طريق رصد الأغلفة المالية الضخمة في إطار برامج الإنعاش الاقتصادي. فتعزيز مسار التنمية الذي بوشر سنة 2000، لم يتسن إلا انطلاقا من سنة 2005، بفضل استثمارات ضاهت قيمتها 200 مليار دولار، غطت الفترة الممتدة من 2005 إلى 2010، كما تدعمت هذه الديناميكية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار للفترة 2010 -2014. وعززته برامج خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا. وبمخطط رابع بـ262 مليار دولار للفترة 2014 -2019.
ويمكن القول إن هذه المساعي قد أثمرت في الميدان من خلال توفير مناصب الشغل باستصدار إجراءات تسهيلية للشباب في إطار برامج تشغيل الشباب، إلى جانب إطلاق برامج سكنية بمختلف الصيغ، والقضاء على السكنات الهشة والفوضوية لضمان العيش الكريم لكل فئات الشعب. وعلى المستوى الدولي يمكن القول إن الجزائر أضحت  بفضل سياسة المصالحة الوطنية نموذجا في تسوية الأزمات الأمنية بالطرق السلمية دون أي تدخل أجنبي، في ظل التوتر الأمني والإقليمي الذي تعيشه بعض الدول، حيث عملت بلادنا من خلال تجربتها في الترويج لفكرة المصالحة إلى الدول المتضررة أمنيا، بل إن المجموعة الدولية أصبحت  تعترف بأن الجزائر تبقى مصدر استقرار في المنطقة المغاربية والإفريقية.
كما أن الاعتراف بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وإحلال السلم والأمن، يأتي تثمينا لتجربتها المريرة في القضاء على هذه الظاهرة وهو ما يكرّس واقعا حقيقيا ومشهودا لدور الجزائر الذي ينم عن رغبة صادقة لحل المشاكل وسعيها للم شمل الفرقاء في مالي، وكذا ليبيا لمساعدة دول المنطقة في تحقيق السلم.للإشارة تم إجراء استفتاء عام للموافقة على المصالحة الوطنية في 29 سبتمبر 2005، وحصل الميثاق خلالها على موافقة بنسبة 97 بالمائة، وقد تم تنفيذه بوصفه قانونا في 28 فيفري 2006.