يبحث عدد من البنوك والوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة مشروع "قرض أخضر" خاص بتمويل النجاعة الطاقوية في مجال البناء، حسب المدير العام  لهذه الوكالة، السيد محمد صالح بوزريبة، الذي قال "بودنا أن تعمل البنوك مع الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة في إطار آلية جديدة خاصة بتمويل النجاعة الطاقوية". 

ويؤدي إدماج النجاعة الطاقوية في مشاريع البناء إلى تكلفة إضافية تتراوح بين 15 و20 بالمائة. 

ويعاني سوق النجاعة الطاقوية في مجال البناء من نقص التمويل بسب غياب عرض بنكي. ولا يمكن لشخص أو مقاولة تمويل بناء ترغب في بناء منزل أو مقر اجتماعي أو تجديد مبنى قديم إدماج النجاعة الطاقوية إلا بأموال ذاتية. 

وتبرر البنوك عادة ترددها في منح التمويلات بصعوبة تقييم مردودية هذا النوع من المشاريع التي تخطو خطواتها الأولى في الجزائر. 

لكن البنوك العمومية والخاصة بدأت التفكير في هذا النوع من التمويلات بعد عملية التحسيس التي قامت بها الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة. 

في هذا الصدد، قال المسؤول "نحن في مفاوضات متقدمة مع بنك عمومي"، معبرا عن أمله في أن توفر البنوك تخفيضات لصالح هذا القرض "الأخضر" بشكل مغاير للقروض العقارية الاعتيادية. 

وإذا نجح هذا النوع من القروض، فمن المفترض أن يمس في مرحلة أولى الخواص قبل أن يعمم على المؤسسات والادارات، حسب السيد بوزريبة. 

وأضاف أن الخواص المهتمين بالنجاعة الطاقوية ينبغي عليهم الاتصال بالوكالة التي توجههم نحو مكتب دراسات أو هندسة لاعداد المخططات عندها بإمكان المعني طلب "القرض الأخضر" من البنك. 

وفي رده على سؤال حول الآثار الاقتصادية لمثل هذا المنتوج، أشار نفس المسؤول إلى أن توفر آلية للتمويل ملائمة للنجاعة الطاقوية في مجال البناء من شأنه تحفيز السوق، وأن تحفيز الطلب الوطني للبناء 

والتجهيزات المستعملة في النجاعة الطاقوية يساعد على تقوية الصناعة الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الصناعة المحلية في المواد العازلة تملك حاليا قدرة إجمالية لـ10.000 سكن/سنويا. 

وفيما يخص الأسباب التي تقف عائقا أمام عقلنة استهلاك الطاقة في الجزائر، يشير السيد بوزريبية، إلى عامل السعر قائلا: "عندما تكون  الطاقة معروضة بسعر رخيص فإنه يتم تسجيل تبذير والعكس صحيح". 

ومن أجل إيجاد حل لهذه الوضعية يلح المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة على أهمية تحسيس المستهلكين 

وضرورة تطوير الصناعة المحلية للتجهيزات التي تستهلك طاقة أقل من خلال إشراك المنتجين المحليين وتوفير الإطار القانوني الذي يسمح بتطور هذه الصناعة. 

ويشير المتحدث أيضا إلى إلزام مستهلكي الطاقة بشكل كبير على غرار الشركات الكبرى الصناعية بتطبيق التوصيات المتعلقة بالطاقة والنجاعة الطاقوية.(وأ)