اتخذت الحكومة عدة ”قرارات هامة”، تهدف إلى التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد قطع الغيار الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة، خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.   

وخصص هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله الحكومة يوم الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير المالية، لـ«بحث التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات، من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف”، يضيف البيان.

وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ عدة قرارات تخص التقليص من الفاتورة السنوية لاستيراد المجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة، مع الحرص على الالتزام الصارم بدفاتر الأعباء ذات الصلة، حسب نفس المصدر. كما كلف وزير المالية بتقديم اقتراحات ملموسة وعملية قابلة للتنفيذ خلال الاجتماع القادم للحكومة، تتعلق بالإجراءات الكفيلة بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية (ما يسمى بالمنتجات البيضاء)، والهواتف النقالة.

وفي نفس السياق، تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة بوضع تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بالترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة.

إلى جانب ذلك، صادقت الحكومة خلال هذا الاجتماع على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بإنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وكذا إنشاء عدة مؤسسات استشفائية بولايات بجاية، ورقلة والطارف.

وأوضح المصدر أن الحكومة ”درست وصادقت على مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بـشروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها بغرض تحسين ظروف استقبال الطفولة الصغيرة والتكفل الأمثل بها من الناحية الصحية والنفسية وكذا بغرس السلوكات الحضارية والقيم الاجتماعية والدينية ومقومات الأمة في ذات كل طفل”.

أما بالنسبة لنشاط الحاضنات في المنزل، وباعتبار خصوصياته - يضيف البيان - فسيتم ”تنظيمه في إطار مشروع مرسوم آخر ستبادر به الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني”.

كما صادقت الحكومة على ”إنشاء مؤسسة استشفائية متخصصة في طب الأمراض العقلية ببلدية واد غير بولاية بجاية وكذا إنشاء ثلاث مؤسسات عمومية استشفائية بولايات بجاية وورقلة والطارف، حرصا على تحسين التكفل بسكان هذه المدن وما جاورها، مما سيسمح بالحد من عناء تنقل المواطنين ومن الضغط المضروب على باقي المؤسسات الاستشفائية الأخرى، فضلا عن إنشاء مناصب شغل بهذه المناطق”.

يذكر أن هذا الاجتماع جاء على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة التي تم تنصيبها، والتي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة، بحسب نفس المصدر.