تبدأ اليوم بفيينا أشغال الدورة الـ 176 للاجتماع الوزاري العادي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بمشاركة وزير الطاقة ونائب رئيس المنظمة محمد عرقاب، الذي سيكون كذلك ممثل الجزائر في الاجتماع الوزاري أوبك - خارج أوبك غدا الثلاثاء. وعشية الاجتماعين الهامين، أظهرت تصريحات الوزراء الاتجاه نحو تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تتعدى الستة أشهر، لكن من دون المساس بسقف التخفيض. وكان ذلك منتظرا بالنظر إلى التراجع الذي عرفته أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب في تصريحات سابقة، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق "الاستمرارية"، في إطار مساعي أوبك والبلدان المنتجة خارج أوبك التي شرع فيها منذ سنة 2016، للحفاظ على توازن سوق النفط.

وقال إن "الهدف الرئيسي يكمن في كيفية تحقيق هذه الاستمرارية، لتوفير الوسائل التي تمكننا من تطوير الإنتاج وكل المشاريع ذات الأهمية لقطاعات الطاقة في هذه الدول".

وحسب الوزير، فإن دول منظمة أوبك وخارج أوبك ستبحث خلال اجتماع اليوم "كيفية تحقيق استقرار السوق بما يناسب المنتج والمستهلك"، معتبرا أن الاتفاق كان "ناجحا" وحظي بالإجماع التام من طرف الدول الأعضاء، وأن هناك اتفاق في وقت سابق على الاستمرار في تنفيذه حتى نهاية السنة الجارية، حيث شدد على أن "كل وزراء أوبك وخارج أوبك متفقون على هذا المبدأ".

من جانبه، صرح وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أمس، أنه يتوقع تمديد إتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة وتسعة أشهر. وقال في بيان إن "منتجي النفط الرئيسيين يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر".

وبدوره، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أمس، في حسابه الرسمي على تويتر، إنه يأمل في نتائج مثمرة. وكتب وهو في طريقه إلى فيينا لحضور اجتماعات أوبك وحلفائها "نتوقع اجتماعات مثمرة توصلنا إلى قرار يعيد للسوق البترولية توازنها عند مستويات المخزون المطلوبة".

للتذكير، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك بسبب تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة ناتجة عن تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأفاد الرئيس الروسي لدى استعراضه لنتائج لقائه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بأن الدولتين بلورتا رؤية موحدة لمستقبل صفقة "أوبك +"، وأنهما ستدعوان إلى تمديدها مع النسبة الراهنة لخفض الإنتاج. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الاتفاق يمكن أن يتم تمديده لمدة ستة أو تسعة أشهر إضافية.

وفي نفس الاتجاه، أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من جانبه، أن منظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة خارج المنظمة، تميل إلى ضرورة تمديد صفقة خفض الإنتاج لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وعرفت قمة العشرين المنعقدة مؤخرا بأوساكا اليابانية عقد اجتماع روسي ـ سعودي، لبحث سوق النفط. وفي تصريح صحفي أدلى به في ختام القمة، قال نوفاك، ردا على سؤال حول إمكانية حدوث "مشاكل" أثناء المحادثات مع إيران، تتعلق بمصير صفقة "أوبك +"، "لا أستطيع الحديث نيابة عن إيران، لكن يبدو لي أن جميع الدول أبدت رأيها حول هذا الموضوع، والتوجه العام هو نحو تمديد التنسيق لمدة تشمل النصف الثاني من العام الجاري كحد أدنى، وربما لمدة تسعة أشهر". وأشار إلى أن لديه انطباعا بأن الحديث يدور عن "قرار موحد إلى حد كبير".

وبخصوص وجود إجماع بين الدول المشاركة في الاتفاق، بشأن تمديده، أجاب أن هذا الأمر سيتضح مطلع الأسبوع، مشيرا إلى أن دولا أخرى، ما عدا روسيا والمملكة العربية السعودية، دعت إلى التمديد. وأردف أن روسيا ترى أنه من المجدي تمديد الصفقة لتسعة أشهر إضافية، موضحا أن حالة الأسواق الحالية، وعوامل الغموض التي تؤثر عليها، إضافة إلى التوقعات للنصف الثاني من العام، تدل على أن تمديد الصفقة وإبقاء الطلب على مستواه الحالي "خير من إحداث اضطراب في الأسواق".

بدوره، صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس، أن منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها بقيادة روسيا، ستمدد على الأرجح اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر، وأنه ليس هناك حاجة للقيام  بتخفيضات أكبر.

وقال الفالح للصحفيين عندما سئل عما تفضله السعودية "أعتقد على الأرجح تمديدا لتسعة أشهر".

وعن إمكانية اللجوء إلى تخفيض أكبر، رد قائلا "لا أعتقد أن السوق بحاجة لذلك"، مضيفا أن "الطلب بدأ يخف قليلا ولكن أعتقد أنه ما زال قويا". وعبر عن اقتناعه بأن السوق ستتوازن ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

للتذكير، دخلت صفقة "أوبك +" لخفض إنتاج النفط الخام حيز التنفيذ مطلع العام 2017. وتم الاتفاق على أن يشكل حجم الخفض الإجمالي في النصف الأول من العام الجاري 1.2 مليون برميل في اليوم، من مستوى أكتوبر 2018، على أن تقدر حصة روسيا فيه بـ 228 ألف برميل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة أمس، حسبما نقلته وكالة "رويتر" للأنباء، إن اللجنة الفنية المشكلة من أوبك وغير الأعضاء خلصت أمس، إلى أن نسبة التزام منتجي النفط باتفاق خفض المعروض، بلغت 163 بالمائة في ماي الماضي.

وكانت أسعار النفط قد أنهت أسبوع التداول يوم الجمعة الماضي منخفضة، رغم تسجيلها لمكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر الأسبوع منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولارا للبرميل. وأغلقت عقود برنت تسليم أوت بلا تغيير عند 66.55 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولارا للبرميل.

وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المائة في النصف الأول من 2019، في حين بلغت مكاسب الخام الأمريكي أكثر من 25 في المائة. وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

واعتبر خبراء أن إبقاء اتفاق خفض الإنتاج الذي باشرته أوبك منذ 2017 "غير كاف" لارتفاع معتبر لأسعار الخام، بسبب وجود شكوك أخرى قائمة حول الأوضاع الجيو ـ استراتيجية والوضع في سوق النفط.

وتوقع هؤلاء أن تتضاعف الأسعار في حالة واحدة هي وقوع نزاع مسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولأن الأمر مستبعد حاليا، فإن التوترات الحالية ليس لها تأثير كبير على الأسعار، وفق رأيهم.