❊ آفاق شراكة واعدة في مجال الأبقار الحلوب والحبوب والبذور وإنتاج الأسمدة 

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أول أمس، بمينسك، إلى تجسيد مشاريع شراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجزائر وبيلاروسيا، من شأنها تثمين الإمكانيات التي يزخر بها البلدان، معبّرا عن استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

أوضح شرفة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية ـ البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني التي يترأسها مناصفة مع وزير مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاروفييش، بحضور ممثلي عدة قطاعات من البلدين، أن تعزيز التعاون الاقتصادي والفنّي بين البلدين "لابد أن يكون في مستوى الإمكانيات المعتبرة التي تزخر بها الجزائر وبيلاروسيا، مما يستدعي تجسيد مشاريع شراكة مربحة للطرفين، وتسهيل شبكة الأعمال ما بين المتعاملين الاقتصاديين".

وقال الوزير "إن الإرادة التي تحذو البلدين إلى تطوير تعاون مثمر ومتنوع ومتبادل المنفعة، لابد أن تكلل بإقامة مشاريع ملموسة من شأنها تثمين إمكانياتهما، واستغلال أوجه التكامل بين الجزائر وبيلاروسيا لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة"، معبّرا -حسب المصدر ذاته- عن "استعداد الجزائر لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة، الصناعات الغذائية والطاقة والصناعة الصيدلانية، وكذا الصناعة، التجارة، النّقل والابتكار".

وفي القطاع الفلاحي أشار ذات المسؤول، على وجه الخصوص إلى آفاق الشراكة الواعدة في مجال الإنتاج الحيواني خصوصا الأبقار الحلوب، وإنتاج الألبان، والحبوب، والبذور، والشتلات والمحاصيل الزيتية والأعلاف وحماية الصحة الحيوانية والنّباتية وإنتاج الأسمدة، بالإضافة إلى إنتاج العتاد الفلاحي خصوصا الجرارات.

وأضاف أن العمل المشترك سيساهم في تعزيز التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا وتطوير شراكتهما في شتى المجالات، لافتا إلى أن الهدف من الدورة الأولى للجنة المشتركة هو تقييم هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة.

وأكد المتحدث، أن المحضر الذي ستتوج به أشغال هذه الدورة سيكون بمثابة خارطة طريق طموحة سيتم تجسيدها من قبل القطاعات التي بادرت باقتراحات التعاون بغرض تفعيل إرادة البلدين، وذلك عبر تجسيد مشاريع تعاون وشراكة ملموسة تخدم مصالحهما المشتركة.

ولفت الوزير، في كلمته إلى "شروع الجزائر في تنفيذ برنامج جديد للإنعاش الاقتصادي يولي أولوية لمشاريع الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر"، مذكّرا بالمنظومة التشريعية الجديدة المستحدثة التي تؤطّر النّشاط الاقتصادي على غرار قانون الاستثمار والتحفيزات والمزايا المقدمة للمستثمرين.