أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، أمس، بتيبازة، عن تنظيم ندوة وطنية نهاية السنة الجارية لتقييم نظام "أل أم دي". وقال في كلمة ألقاها بالمركز الجامعي خلال زيارة عمل قام بها للولاية، إن عملية التقييم ستشمل نظام (ليسانس، ماستر، دكتوراه) ومختلف عمليات الإصلاح التي شهدتها الجامعة الجزائرية منذ نحو 10 سنوات. وصرّح الوزير في هذا الصدد بأن نظام "أل أم دي" ليس سيئا ولا جيدا، وإنما هو نظام علمي أكاديمي، ربما لم يتم تطبيقه بالطريقة الجيدة"، مضيفا أن هذه الندوة "ستكون فرصة للوقوف على إيجابياته وسلبياته".
وقد رفض السيد حجار إبداء رأيه حول النظام بغرض عدم التأثير على مجريات الندوة، التي أوضح بشأنها أن "مصالحه تريد أن تجري النقاشات خلالها بحرية مطلقة وشفافية، وستكلَّل بجملة من التوصيات لتجسيدها على أرض الواقع". وحث في هذا الإطار كل المعنيين بالجامعة وبمجال البحث العلمي؛ من شركاء اجتماعيين وتنظيمات طلابية وأساتذة وباحثين وأخصائيين، على المشاركة في هذه الندوة؛ بهدف "تحسين نوعية التكوين، ورفع مستوى خريجي الجامعات والشهادات التي يحملونها".
وعن جديد الندوة، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين والتجاريين بالمساهمة في تقييم نظام "أل أم دي" على أساس أنهم عادة ما "يتهمون الجامعة بتكوين حاملين لشهادات نظرية بعيدة عن الميدان والتطبيقات"، وفقا لما أفاد به الوزير. في هذا السياق، شدد على "أهمية تفاعل الجامعة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي الذي تتواجد فيه؛ من أجل إعداد برامج تتماشى وتتناغم مع بعضها البعض". كما تُعد المناسبة - وفقا للوزير- فرصة لتقارب الرؤى وتجسيد برامج تدريبية وتكوينية داخل المؤسسات الاقتصادية، تسمح بإجراء البحوث العلمية ورسائل التخرج داخل المؤسسات، مؤكدا على ضرورة القضاء على الفجوة القائمة بين الصناعيين والجامعة.
وأشار إلى القانون التوجيهي للبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي يُعتبر من بين الآليات التي تسمح بالقضاء على هذا المشكل؛ من خلال إنشاء مخابر بحث علمي مشتركة، وإجراء البحوث التطبيقية للطلبة بنسبة 90 بالمائة داخل المؤسسات. وبخصوص الاضطرابات والمشاكل التي تعرفها الجامعة الجزائرية من حين لآخر، اعترف الوزير بـ"وجود بعض النقائص، إلا أنها ليست بتلك التي يستحيل حلها"، لافتا إلى اللقاءات الثنائية الدورية التي تُعقد بين وزارة القطاع والتنظيمات الطلابية والنقابات. وكشف عن أنه في ختام هذه اللقاءات سيتم تشكيل لجنة التشاور والتنسيق التي تجمع النقابات والتنظيمات الطلابية، على أن تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر بداية من شهر سبتمبر من كل سنة، لدراسة ومناقشة الأوضاع داخل الجامعة، ومحاولة إيجاد حلول لها.
كما تكون الجامعات على المستوى المحلي مطالَبة بعقد نفس اللقاءات بغرض خلق مناخ من الثقة والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وفتح أبواب الحوار والتواصل، كما أضاف الوزير. من جانب آخر، أعلن الوزير أن مصالحه تعمل جاهدة لترقية المركز الجامعي الفتي بتيبازة، إلى رتبة جامعة تحتوي على جميع التخصصات. وبرر هذا المشروع بكون المركز الجامعي لتيبازة يُعد المؤسسة الوحيدة المتواجدة غرب العاصمة، مشيرا إلى احتضان مدينة القليعة قطبا جامعيا يضم كبريات المدارس الوطنية؛ ما "سيسمح بخلق توازن في التغطية لتلبية الحاجيات". وفي السياق، أكد والي تيبازة عبد القادر قاضي من جهته، استعداد مصالحه للمضيّ قدما من أجل ترقية المركز إلى مصف جامعة، داعيا المديريات التنفيذية المعنية بتجسيد مختلف العمليات، إلى مضاعفة الجهود من أجل استلام كل المشاريع قبيل الدخول الجامعي لإعطاء الوقت الكافي للتجهيز.  
وأعرب الوزير عن وتيرة سير مختلف هياكل المركز الجامعي الذي زاره، لاسيما تقدم أشغال 5000 مقعد بيداغوجي، و2000 سرير ومطعم ومكتبة مركزية بسعة 800 مقعد لكل منهما، بغلاف يفوق 6 ملايير دينار، التي يُرتقب أن يتم تسليمها قبيل الموسم الجامعي المقبل؛ ما سيسمح بافتتاح ثلاثة معاهد جديدة تضاف للأربعة الحالية، ويتعلق الأمر بمعاهد "العلوم التكنولوجية" و"العلوم الطبيعية والحياة" و"آداب ولغات"، حسب الوزير، الذي أكد على ضرورة التفكير في استحداث تخصصات لها علاقة مباشرة بالمنطقة، متعهدا بتوفير كل الإمكانيات لتحقيق الهدف؛ حيث سيبلغ عدد المقاعد خلال الموسم القادم، 9000 مقعد بيداغوجي. وأبرز في السياق إنشاء معهد أو كلية وطنية تجمع بين السياحة والآثار والتاريخ والثقافة؛ استجابة لطابع الولاية، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أنه مبدئيا يمكن استحداث كل التخصصات شريطة توفر مجموعة من الشروط، لاسيما التأطير منها.