أكد الخبير الاستراتيجي أبو الفضل بهلولي، الأهمية التي شكلتها أشغال الدورة الحادية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، التي احتضنتها ولاية وهران، مؤخرا، كونها حددت الاستراتيجية الأمنية في القارة، من خلال الاعتماد على ما يعرف بالدبلوماسية الشاملة الوقائية كإحدى الآليات لتجنب الصراعات.
قال بهلولي، في اتصال مع "المساء" إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تصاعد الحروب الأهلية والنزاعات الأخرى على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة  والجريمة العابرة للحدود بشكل كبير، ما جعل المجموعة الإفريقية تصل إلى درجة كاملة من الوعي الذي يؤهلها لإقامة تنسيق ما بين مجموعة (A3+)  داخل مجلس الأمن والأعضاء الآخرين في المجلس،  حتى يتسنى توفير الظروف للحفاظ على الأمن والسلم من قبل الأفارقة أنفسهم دون تدخل القوات الأممية والقوات الأجنبية، كون سبب ازدياد العنف في إفريقيا  هو التدخلات الأجنبية غير المدروسة.ولفت الخبير، كذلك إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة في إفريقيا، سواء بسبب عدم التفاهم مع الحكومات أو انتهاء الجدول الزمني لها في بعض الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك جعل مجموعة (A3+)  في مجلس الأمن، تعمل من أجل أن يتولى الاتحاد الإفريقي المبادرة وزمام الأمور.
وأوضح أن العائق الذي يبقى أمام البعثة الإفريقية لحفظ وبناء السلام هو التمويل، ما دفع بالمجموعة الإفريقية للتأكيد على وجود معايير لقوات إفريقية مشتركة تمكنها من القيام بمهام الحفاظ على السلم في القارة، غير أن ذلك يصطدم بوجود عرقلة في مجال التمويل الأمر الذي سيدفع بالمجموعة الإفريقية  داخل مجلس الأمن، إلى حث دول الأعضاء الدائمين والأعضاء الأخرين على الموافقة لرفع عملية التمويل لهذه البعثات، كما أشار محدثنا، إلى وجود صراع داخل مجلس الأمن انعكس سلبا على الملفات الإفريقية وأمن القارة ما يعني ـ حسبه ـ أن المجموعة الإفريقية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالوقوف على قدم وساق وعلى مسافة واحدة مع الدول، وألا تعيد تجربة الحرب الباردة والانحياز لأي طرف سيؤدي إلى خلل وإلى تأثيرات أمنية داخل المنطقة وداخل إفريقيا.
من جهة أخرى أبرز بهلولي، أهمية دور دول الجوار  في تسوية النزاعات والحروب في القارة، من خلال إرساء توافق لتسهيل عملية السلام حفاظا على الوحدة الوطنية، ومن ثم دعم آلية بناء السلام بعيدا عن تضارب المصالح، كما أكد على ضرورة مطالبة الدول الإفريقية بمسح ديونها كونها تبقى أهم العراقيل في التنمية، فضلا عن العمل على إلغاء العقوبات الاقتصادية أحادية الطرف المفروضة على الكثير من الدول الإفريقية وذلك بتحديد جدول زمني لعدم عرقلة التنمية مستقبلا.
من جهة أخرى أوضح محدثنا، أن مجلس الأمن والسلم في إفريقيا، تلقى هو الآخر توصيات من هذه الندوة رفيعة المستوى حيث سيتسنى له تفعيل الأدوات المتاحة له على غرار الوساطة وإرسال بعثات لتقصّي الحقائق، ووحدات لحفظ الأمن والسلام مثلما حدث في العديد من الدول الإفريقية.