قرين بخصوص جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف:
نريد نقدا بناء دون حدود، ولا تقييد في المواضيع
- 574
أكد وزير الاتصال حميد قرين أول أمس، أن الصحفيين غير مطالَبين بإنجاز مقالات صحفية تشهيرية للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، موضحا أن الموضوع الذي اختير لطبعة 2015 "غير تقييدي". وفي رده على الصحافة على هامش زيارته للمركز الدولي للصحافة حول الموضوع المختار لهذه الجائزة، والمتمثل في "الجزائر مثال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، أكد الوزير أن الموضوع غير "تقييدي"، وأن بإمكان الصحفيين "استغلال هذا الموضع إلى أبعد حد".
وأوضح أن الموضوع "واسع جدا"؛ بحيث يمكن التطرق لمواضيع مختلفة من عدة جوانب، مشيرا إلى أن الصحفيين المترشحين غير مطالَبين بأن "يكونوا إيجابيين أو أن يكتبوا مقالات تمدح الإنجازات التي تم تحقيقها، وإنما كتابة وتصوير وقائع حول موضوع يختاره الصحفي، ويكون له علاقة بموضوع الجائزة باحترافية مع احترام أخلاقيات المهنة"، مضيفا: "نحن نطالب بنقد بنّاء من دون حدود، ومادام لا يوجد قذف أو تهجم فإن كل المقالات مرحَّب بها. ولا نطالب الصحفيين بالقول إن كل شيء على ما يرام؛ فإذا كانت هناك انتقادات فعليهم تقديمها شريطة أن لا يكون هناك احتقار".
وفيما يخص اختيار الموضوع أكد الوزير أن "جزائر 2015 ليست جزائر 1991"، وأنها، كما قال، "البلد الوحيد في العالم الذي له هذه السياسة الاجتماعية، لكننا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية"، موضحا أن جائزة الرئيس لها ضوابطها على غرار كل جائزة، وأن الصحفي يجب أن يستحقها لأنها أول وأكبر جائزة، كما أنها ستكون بمثابة تكريم له عن كامل مشواره المهني"، مؤكدا أن القيد الوحيد للمشاركة في هذه الجائزة هو الحصول على البطاقة المهنية للصحفي.
وللتذكير، تم تنصيب اللجنة المكلفة بالجائزة التي تتشكل من 10 أعضاء الثلاثاء المنصرم، وفقا لنص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة؛ حيث تُمنح هذه الأخيرة من طرف "لجنة تحكيم مستقلة"، تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، وتترأس اللجنة شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالاتصال.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن استحداث جائزة الصحفي المحترف يوم 3 ماي المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتُمنح هذه الجائزة يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، لـ "الصحفيين المشتغلين بكل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة، بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدَّر قيمتها بـ1.000.000 دج للفائز الأول، و500.000 دج للفائز الثاني، و300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدَّر القيمة المالية لجائزة الصورة بـ100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة. وشدّد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات "نوعية"، ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير، منها، على سبيل المثال، "أهمية الموضوع، والصرامة في التحليل، وأصالة الموضوع المختار، وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور". كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة، منها "التمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم". ومن بين الشروط الأخرى أن "تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015.
وأوضح أن الموضوع "واسع جدا"؛ بحيث يمكن التطرق لمواضيع مختلفة من عدة جوانب، مشيرا إلى أن الصحفيين المترشحين غير مطالَبين بأن "يكونوا إيجابيين أو أن يكتبوا مقالات تمدح الإنجازات التي تم تحقيقها، وإنما كتابة وتصوير وقائع حول موضوع يختاره الصحفي، ويكون له علاقة بموضوع الجائزة باحترافية مع احترام أخلاقيات المهنة"، مضيفا: "نحن نطالب بنقد بنّاء من دون حدود، ومادام لا يوجد قذف أو تهجم فإن كل المقالات مرحَّب بها. ولا نطالب الصحفيين بالقول إن كل شيء على ما يرام؛ فإذا كانت هناك انتقادات فعليهم تقديمها شريطة أن لا يكون هناك احتقار".
وفيما يخص اختيار الموضوع أكد الوزير أن "جزائر 2015 ليست جزائر 1991"، وأنها، كما قال، "البلد الوحيد في العالم الذي له هذه السياسة الاجتماعية، لكننا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية"، موضحا أن جائزة الرئيس لها ضوابطها على غرار كل جائزة، وأن الصحفي يجب أن يستحقها لأنها أول وأكبر جائزة، كما أنها ستكون بمثابة تكريم له عن كامل مشواره المهني"، مؤكدا أن القيد الوحيد للمشاركة في هذه الجائزة هو الحصول على البطاقة المهنية للصحفي.
وللتذكير، تم تنصيب اللجنة المكلفة بالجائزة التي تتشكل من 10 أعضاء الثلاثاء المنصرم، وفقا لنص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة؛ حيث تُمنح هذه الأخيرة من طرف "لجنة تحكيم مستقلة"، تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، وتترأس اللجنة شخصية وطنية يعيّنها الوزير المكلف بالاتصال.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن استحداث جائزة الصحفي المحترف يوم 3 ماي المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتُمنح هذه الجائزة يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، لـ "الصحفيين المشتغلين بكل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والإلكتروني وكذا الصورة، بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
ويشير المرسوم أيضا إلى أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدَّر قيمتها بـ1.000.000 دج للفائز الأول، و500.000 دج للفائز الثاني، و300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدَّر القيمة المالية لجائزة الصورة بـ100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة. وشدّد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات "نوعية"، ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير، منها، على سبيل المثال، "أهمية الموضوع، والصرامة في التحليل، وأصالة الموضوع المختار، وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور". كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة، منها "التمتع بالجنسية الجزائرية، وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم". ومن بين الشروط الأخرى أن "تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015.