بلغ متوسط التضخم على أساس سنوي بالجزائر، 2,1 بالمائة نهاية جوان الفارط، حسبما علم أمس،  لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

ويعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 إلى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 إلى جوان 2019.

وشهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، ارتفاعا بنسبة 0,2 بالمائة، حسب الديوان.

وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات، فإن أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 0,2 المائة، في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا  بـ0,5 بالمائة.

وحسب نفس المصدر، فإن التراجع في أسعار المواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي إلى تراجع أسعار الخضر الطازجة (-11,4 بالمائة) والأسماك الطازجة (-2 بالمائة).

وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن أسعار مواد استهلاكية أخرى، سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي الماضي، لاسيما لحوم الدجاج (8,2 بالمائة) والبيض (6,7 بالمائة) والفواكه الطازجة (3,04 بالمائة) والبطاطا (9,6 بالمائة). كما عرفت المواد الصناعية، من جهتها، ارتفاعا يقارب 0,2 بالمائة.

أما السلع المصنعة، فارتفت أسعارها بـ0,6 بالمائة، فيما عرفت أسعار الخدمات ركودا.

وحسب مجموعات السلع والخدمات، فقد عرفت أسعار مجموعات الألبسة والأحذية ارتفاعا بـ0,6 بالمائة وتلك المتعلقة بالنقل والاتصالات بـ1 بالمائة، في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.

وخلال السداسي الأول لـ2020، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بـ2,25 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ0,15 بالمائة والناجم عن تراجع بحوالي 0,7 بالمائة في أسعار المواد الفلاحية الطازجة. ويفسر هذا الارتفاع بارتفاع بـ0,46 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية وبما يقارب 5 بالمائة للسلع المصنعة و2,53 بالمائة للخدمات.

للتذكير، فقد بلغت نسبة التضخم بالجزائر 2 بالمائة سنة 2019.