بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 2,2 بالمائة بنهاية شهر جويلية الماضي، حسبما علم أمس الثلاثاء من الديوان الوطني للإحصائيات.

وأشار الديوان إلى أن التباين الشهري لأسعار الاستهلاك الذي هو تطور مؤشر الأسعار في شهر جويلية 2020 مقارنة بشهر جوان الماضي، سجل انخفاضا بمقدار 1 بالمائة. أما من حيث الاختلاف الشهري وحسب فئة المنتجات فقد سجلت أسعار المواد الغذائية انخفاضا بنسبة 3,5 بالمائة، بسبب انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بنسبة 6,9 بالمائة.

ويرجع انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، حسب الديوان، إلى انخفاض أسعار لحوم الدجاج (-16 بالمائة ) والفواكه (-32,5) والخضروات (-5,3 بالمائة) والبطاطا بنسبة 17,6 بالمائة .

كما سجل الديوان من جانب آخر، الزيادات في الأسعار التي مست بعض المنتجات، لا سيما اللحوم الحمراء (1,3 بالمائة) والبيض (12,5 بالمائة) والأسماك (5,3 بالمائة).

أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الصناعية فقد شهدت الأسعار تباينا تنازليا معتدلا بلغ (0,1 بالمائة) خلال شهر جويلية الماضي، مقارنة بشهر جوان، وفقا لجهاز الإحصاء. كما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1,1 بالمائة. وعرفت أسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعة السلع والخدمات، فقد ارتفعت أسعار مجموعات "الملابس والأحذية" والأثاث والمفروشات بنسبة (0,1 بالمائة) على التوالي لكل مجموعة، بينما سجلت المجموعة المتنوعة زيادة قدرها 3,3 بالمائة.

وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن باقي السلع والخدمات اتسمت بالركود، حيث سجلت أسعار الاستهلاك خلال شهر جويلية ارتفاعا بـ2,4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019.

ويعزى هذا التباين التصاعدي إلى زيادة بنسبة 0,6 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية  نتيجة زيادة بحوالي 0,2 بالمائة للمنتجات الزراعية الطازجة والمنتجات الغذائية الصناعية (1,1 بالمائة) والسلع المصنعة (5,28 بالمائة) وأخيرا الخدمات (0,7 بالمائة).

وعرفت أسعار الاستهلاك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2,28 بالمائة على الرغم من الانخفاض في المواد الغذائية، حيث يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 0,5 بالمائة في المنتجات الغذائية الصناعية  و5,02 في السلع المصنعة و2,26 في الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التضخم في الجزائر بلغت حوالي 2 بالمائة في 2019.