وزير الفلاحة راض عن نتائج عقود النجاعة
نسبة نمو القطاع ترتفع إلى 14 بالمائة
![نسبة نمو القطاع ترتفع إلى 14 بالمائة](/dz/media/k2/items/cache/b689fad0280b286c898256c8d3b6ee9e_XL.jpg?t=20120701_211549)
- القراءات: 1554
![نوال/ح](/dz/components/com_k2/images/placeholder/user.png)
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أن نسبة نمو الإنتاج الفلاحي خلال الثلاث سنوات الماضية بلغت 14 بالمائة وهو رقم مشجع يعكس نجاعة مختلف الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الفارطة، بشرط أن يتم الحفاظ على التطور المستمر والتقرب أكثر من عمل مختلف الفروع بغرض الرفع من نسبة المردود في الهكتار وكسب رهان الأمن الغذائي في أقرب الآجال.
كما بدا وزير القطاع جد متفائل خلال الاجتماع التقييمي رقم 15 لعقود النجاعة، نظرا لتضاعف نسبة الإنتاج من فرع إلى آخر ليتم عشية الاحتفالات بخمسينية الاستقلال الكشف عن بلوغ مستويات قياسية في إنتاج القمح بمعدل 57,8 مليون قنطار في الهكتار، منها 48 بالمائة من القمح الصلب، 11 مليون قنطار من الحمضيات وقرابة 4 ملايين طن من الزيتون و30 مليون طن من البطاطا الموسمية والمبكرة، وهو ما سمح بتغطية 70 بالمائة من طلبات السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية المحلية، لتبقى 30 بالمائة تستورد من الخارج أغلبها تخص القمح اللين.من جهة أخرى، دعا الوزير إطاراته إلى السهر على تطبيق جل القرارات المتخذة من طرف الوصاية مع المشاركة في تحيين البرنامج الوطني الذي تسهر الوزارة على إعداده لتسيير الأخطار الفلاحية، وهو البرنامج الذي تعول عليه الوصاية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الفلاحي وحمايته من الأخطار، خاصة إذا علمنا أنه مرتبط بالتغيرات المناخية، في حين كشف ممثل الحكومة أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الإطارات في مختلف الفروع هو إيجاد وسيلة للرفع من المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار في أقرب وقت، علما أنها تبلغ حاليا مليون و600 ألف هكتار، مشيرا إلى تسجيل استغلال لا عقلاني لمياه السقي بعدد من المستثمرات الفلاحية، وعليه يجب -يقول الوزير- "التقرب من الفلاحين وتشجيعهم على استغلال تقنيات السقي التكميلي، والمياه المعالجة عبر محطات التطهير، وتقنيات السقي العقلاني للحفاظ على الثروة المائية".كما طالب الوزير مسيري المزارع النموذجية بلعب دور هام في الحفاظ على نسب المردود المرتفعة ونقل التجارب لباقي المستثمرات الفلاحية الخاصة، فرهان بلوغ 50 قنطار في الهكتار لا يعتبر معجزة اليوم بعد تسجيل مشاركة 450 فلاح في نادي الخمسين، وعليه يمكن تجاوز هذا الرقم في المستقبل، وفي إشارة من ممثل الحكومة للإنتاج الفلاحي بالولايات الصحراوية؛ أكد أن الجنوب هو مستقبل الشمال اليوم ويجب التفكير في نسيج صناعي غذائي يتماشى والمنتجات الفلاحية المزروعة بهذه الولايات التي تنوعت من قمح إلى مختلف أنواع الخضر والفواكه. ولإبراز ما حققه القطاع خلال الخمسين سنة الفارطة؛ أشار الوزير إلى ارتفاع السعرات الحرارية من 1753 حريرة للفرد الواحد سنة 1962 إلى 3500 للفرد سنة 2011، علما أن المنظمة العالمية للصحة تتحدث عن معدل 2100 سعرة حرارية للفرد الواحد، لكن هذا -يقول الوزير- لا يستدعي التوقف عن حركة النمو، خاصة وأن عدد سكان الجزائر بلغ 37 مليون نسمة وهو مرشح للارتفاع، وعليه يجب مسايرة هذا التطور في النمو السكاني بحركية مضاعفة في الإنتاج الفلاحي.وأعرب الوزير عن استيائه من تأخر عملية إنتاج البذور المحسنة، داعيا المسؤولين عن معاهد البحث والمستثمرات النموذجية إلى بذل مجهود إضافي لبلوغ عتبة إنتاج 6 ملايين طن من البذور يتم تخوين 3 ملايين قنطار منها وتوزيع الكمية المتبقية بداية كل موسم على المنتجين في مختلف الفروع، كما أن تأخر عملية تنصيب المجالس التنفيذية بولايات كل من المدية، سوق أهراس، تيارت وخنشلة أخذ حيزا من انشغال الوزير، الذي حرص على التأكيد أن مثل هذه الهيئات ستحل العديد من انشغالات الفلاحين الإدارية كونها تضم، إضافة إلى ممثلين عن الفاعلين في القطاع، ممثلين عن السلطات المحلية.
استيراد أزيد من 30 ألف طن من لحم البقر المجمد لشهر رمضان
على صعيد آخر، نفى المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة الإشاعات المتداولة حول ترقب نقص الإنتاج الفلاحي من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء خلال شهر رمضان المقبل، مستدلا في ذلك بالأرقام التي تكشفها الوزارة بالنسبة لإنتاج مختلف الفروع في كل مرة، مشيرا إلى استيراد كميات معتبر من لحوم البقر المجمدة من دول البرازيل، أمركيا اللاتينية، أوروبا والهند بلغت 31 ألف طن مسجلة بذلك ارتفاعا عن نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 28 بالمائة، أما لحم البقر الطازج فقد تم استيراد منذ بداية السنة 3,4 ألف طن بزيادة تقدر بـ 22,55 بالمائة، كما استقبلت موانئ الجزائر 232 ألف طن من الكبد المجمد بزيادة عن نفس الفترة من السنة الفارطة بلغت 58 ألف طن، ولأول مرة تم استيراد لحوم الغنم المجمد بـ 80 طنا، لتدارك النقص في السوق، حيث يرتفع الطلب على هذه المنتجات، علما أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بلغ 3,25 مليون قنطار خلال الموسم الحالي.
كما بدا وزير القطاع جد متفائل خلال الاجتماع التقييمي رقم 15 لعقود النجاعة، نظرا لتضاعف نسبة الإنتاج من فرع إلى آخر ليتم عشية الاحتفالات بخمسينية الاستقلال الكشف عن بلوغ مستويات قياسية في إنتاج القمح بمعدل 57,8 مليون قنطار في الهكتار، منها 48 بالمائة من القمح الصلب، 11 مليون قنطار من الحمضيات وقرابة 4 ملايين طن من الزيتون و30 مليون طن من البطاطا الموسمية والمبكرة، وهو ما سمح بتغطية 70 بالمائة من طلبات السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية المحلية، لتبقى 30 بالمائة تستورد من الخارج أغلبها تخص القمح اللين.من جهة أخرى، دعا الوزير إطاراته إلى السهر على تطبيق جل القرارات المتخذة من طرف الوصاية مع المشاركة في تحيين البرنامج الوطني الذي تسهر الوزارة على إعداده لتسيير الأخطار الفلاحية، وهو البرنامج الذي تعول عليه الوصاية للحفاظ على ديمومة الإنتاج الفلاحي وحمايته من الأخطار، خاصة إذا علمنا أنه مرتبط بالتغيرات المناخية، في حين كشف ممثل الحكومة أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الإطارات في مختلف الفروع هو إيجاد وسيلة للرفع من المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار في أقرب وقت، علما أنها تبلغ حاليا مليون و600 ألف هكتار، مشيرا إلى تسجيل استغلال لا عقلاني لمياه السقي بعدد من المستثمرات الفلاحية، وعليه يجب -يقول الوزير- "التقرب من الفلاحين وتشجيعهم على استغلال تقنيات السقي التكميلي، والمياه المعالجة عبر محطات التطهير، وتقنيات السقي العقلاني للحفاظ على الثروة المائية".كما طالب الوزير مسيري المزارع النموذجية بلعب دور هام في الحفاظ على نسب المردود المرتفعة ونقل التجارب لباقي المستثمرات الفلاحية الخاصة، فرهان بلوغ 50 قنطار في الهكتار لا يعتبر معجزة اليوم بعد تسجيل مشاركة 450 فلاح في نادي الخمسين، وعليه يمكن تجاوز هذا الرقم في المستقبل، وفي إشارة من ممثل الحكومة للإنتاج الفلاحي بالولايات الصحراوية؛ أكد أن الجنوب هو مستقبل الشمال اليوم ويجب التفكير في نسيج صناعي غذائي يتماشى والمنتجات الفلاحية المزروعة بهذه الولايات التي تنوعت من قمح إلى مختلف أنواع الخضر والفواكه. ولإبراز ما حققه القطاع خلال الخمسين سنة الفارطة؛ أشار الوزير إلى ارتفاع السعرات الحرارية من 1753 حريرة للفرد الواحد سنة 1962 إلى 3500 للفرد سنة 2011، علما أن المنظمة العالمية للصحة تتحدث عن معدل 2100 سعرة حرارية للفرد الواحد، لكن هذا -يقول الوزير- لا يستدعي التوقف عن حركة النمو، خاصة وأن عدد سكان الجزائر بلغ 37 مليون نسمة وهو مرشح للارتفاع، وعليه يجب مسايرة هذا التطور في النمو السكاني بحركية مضاعفة في الإنتاج الفلاحي.وأعرب الوزير عن استيائه من تأخر عملية إنتاج البذور المحسنة، داعيا المسؤولين عن معاهد البحث والمستثمرات النموذجية إلى بذل مجهود إضافي لبلوغ عتبة إنتاج 6 ملايين طن من البذور يتم تخوين 3 ملايين قنطار منها وتوزيع الكمية المتبقية بداية كل موسم على المنتجين في مختلف الفروع، كما أن تأخر عملية تنصيب المجالس التنفيذية بولايات كل من المدية، سوق أهراس، تيارت وخنشلة أخذ حيزا من انشغال الوزير، الذي حرص على التأكيد أن مثل هذه الهيئات ستحل العديد من انشغالات الفلاحين الإدارية كونها تضم، إضافة إلى ممثلين عن الفاعلين في القطاع، ممثلين عن السلطات المحلية.
استيراد أزيد من 30 ألف طن من لحم البقر المجمد لشهر رمضان
على صعيد آخر، نفى المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة الإشاعات المتداولة حول ترقب نقص الإنتاج الفلاحي من خضر وفواكه ولحوم حمراء وبيضاء خلال شهر رمضان المقبل، مستدلا في ذلك بالأرقام التي تكشفها الوزارة بالنسبة لإنتاج مختلف الفروع في كل مرة، مشيرا إلى استيراد كميات معتبر من لحوم البقر المجمدة من دول البرازيل، أمركيا اللاتينية، أوروبا والهند بلغت 31 ألف طن مسجلة بذلك ارتفاعا عن نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 28 بالمائة، أما لحم البقر الطازج فقد تم استيراد منذ بداية السنة 3,4 ألف طن بزيادة تقدر بـ 22,55 بالمائة، كما استقبلت موانئ الجزائر 232 ألف طن من الكبد المجمد بزيادة عن نفس الفترة من السنة الفارطة بلغت 58 ألف طن، ولأول مرة تم استيراد لحوم الغنم المجمد بـ 80 طنا، لتدارك النقص في السوق، حيث يرتفع الطلب على هذه المنتجات، علما أن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بلغ 3,25 مليون قنطار خلال الموسم الحالي.