أوضح الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير أمس أن المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي نشر الأسبوع الفارط، يكرس حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق المدرجة ضمن الجيل الثالث. وأكد المحامي أن "حقوق الإنسان مضمونة في النص، سواء أكانت حقوقا سياسية أواقتصادية أواجتماعية"، مسجلا بارتياح "الاعتراف بالحقوق المتعلقة بالهوية والحقوق الثقافية من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية".  

وذكر السيد غشير "بإدراج الحقوق المتعلقة بالبيئة التي تندرج ضمن الجيل الثالث من حقوق الإنسان"، معربا عن ارتياحه للحكم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتم تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن "الإرادة السياسية لا تكفي وحدها، بل لابد من توفر ثقافة ديمقراطية لضمان احترام حقوق الإنسان". 

ودعا في هذا الصدد إلى "إدراج برامج لتعليم مبادئ حقوق الإنسان لغرس الثقافة الديمقراطية لدى الأجيال القادمة وبناء جزائر يحترم فيها المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان". ومن جهته، سجل رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد "سيادة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية" في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وذكر في هذا السياق "بالمبدأ الأساسي المتعلق بالفصل والتوازن بين السلطات".