❊ إطلاق الإطار التنظيمي لنشاط هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر

❊ قاعدة ادخار بـ7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024

تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، وذلك لمواءمة السوق المالي مع أفضل المعايير والممارسات الدولية حسب ما أفاد به أمس، رئيس اللجنة يوسف يوزنادة.

أوضح بوزنادة، في افتتاح ندوة حول الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، أن اللجنة "تعمل حاليا على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة ليحل محل نظام المعمول به منذ 2000.

وقد أطلقت اللجنة مشاورات مع مختلف المتدخلين لتحديث النظام وضمان ملاءمته مع المتطلبات الحديثة في مجال الشفافية ـ حسب بوزنادة ـ الذي لفت إلى أنه من المرتقب استكماله في أكتوبر المقبل، ويسمح النظام بضمان تقديم بيانات مالية مفصّلة حول وضع الشركة المالي وأدائها للمساهمين، بهدف تعزيز الشفافية والثقة وضمان حصول المساهمين على معلومات كافية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها اللجنة منذ 2023، وأسفرت عن إصدار جملة من الأنظمة أعادت هيكلة السوق المالي وأدواته على غرار النظام العام لبورصة القيم المنقولة، نظام التمويل التساهمي، نظام ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في البورصة والنظام المتعلق بتمكين المساهمين من المشاركة والتصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المدرجة.

كما ذكّر بوزنادة، بإصدار "كوصوب" في ماي الماضي، الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل إصدار نصوصه التطبيقية في 25 جوان الماضي وإطلاقه أمس الإثنين، بشكل رسمي، لافتا إلى استعداد اللجنة لمرافقة كافة المبادرات الرامية إلى تأسيس هذه الهيئات وتطويرها في الجزائر، بما ينسجم مع أرقى المعايير والممارسات الدولية. كما أكد أن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر بشكليها صناديق التوظيف أو الشركات الاستثمارية التي يؤطرها هذا النظام، تمثل آلية تمويلية متقدمة تتيح تعبئة الادخار وتوجيهه نحو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمشاريع المبتكرة، مع إرساء مبدأ تقاسم المخاطر والعوائد بين المستثمرين ورواد الأعمال. وذكر بوزنادة بتوفر الجزائر على قاعدة ادخار معتبرة بلغت 7600 مليار دينار مودعة لدى البنوك في 2024، "ما يفتح آفاقا واسعة لتوجيه جزء منها نحو الصناديق الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة السوق المالي وأدوات التمويل البديل.

من جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمصغّرة، على أهمية هذه الصناديق الاستثمارية لتنويع مصادر تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة، والمساهمة في تجسيد هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة في آفاق 2029، الذي حدّده رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون.