تحسبا لشهر رمضان وموسم الاصطياف

نظام خاص لمراقبة السوق وقمع محاولات الغش والمضاربة

نظام خاص لمراقبة السوق وقمع محاولات الغش والمضاربة
  • 701

وضعت وزارة التجارة نظاما خاصا لمراقبة ومتابعة السوق خلال شهر رمضان وفصل الصيف، وبهذا الصدد كلّفت الوزارة مصالحها المحلية بمتابعة تموين السوق بشكل منتظم ومراقبة الأسعار يوميا وتحليل المعطيات واستغلالها. فيما يخص متابعة تموين السوق، يتعلق الأمر بجمع المعلومات يوميا إلى غاية نهاية فصل الصيف، حول مدى وفرة المواد الأساسية في السوق والمواد التي تشهد ارتفاعا في الطلب ومدى تأثير هذا الارتفاع على الأسعار، بالإضافة إلى مراقبة ظروف توزيع هذه المواد وأسباب الخلل المحتمل والتذبذب في التوزيع. أما الفرق المكلفة بمراقبة الأسعار فهي مكلفة أيضا بمتابعة التغيرات التي تطرأ على  الأسعار، وذلك عبر وضع جرد إحصائي بدءا من سوق التجزئة إلى سوق الجملة، مع وضع نظام إنذار خاص بحالات تذبذب السوق فيما يخص المواد الأساسية، ومن المنتظر مواصلة حملة التوعية الخاصة بمخاطر التسمم الغذائي بمساهمة جمعيات المستهلكين وجمعيات مهنية، وهي التي تهدف إلى الحث على احترام شروط حفظ وتخزين المواد الغذائية الحساسة سريعة التلف، وفرض احترام سلسلة التبريد ومنع عرض المواد الغذائية على الطريق العام وواجهات المحلات وفرض احترام شروط النظافة. 

وتعتزم الوزارة مواصلة حملة تحسيس التجار و الموزعين  لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالمنتجات التي يكثر عليها الطلب في هذه الفترة، واحترام الأسعار المقننة مع إلزامية تطبيق أسعار معقولة ومكافحة المضاربة. وتوضح وزارة التجارة أن ‘’حملة تحسيس التجار هدفها ضمان تموين السكان بشكل منتظم خلال الصيف وشهر رمضان لمواجهة المضاربة أو محاولة رفع الأسعار بشكل غير مبرر". من جهة أخرى من المقرر مواصلة تطبيق آلية تنظيم الأسواق الخاصة في رمضان وهذا بمشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد التجار والحرفيين. أما بخصوص المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، فتهدف نشاطات المراقبة إلى السهر على احترام قواعد الشفافية وقانونية المعاملات التجارية ومطابقة السلع والخدمات المسوقة، وتم في هذا الصدد وضع آلية خاصة للمراقبة ستدخل حيز التطبيق بدءا من 25  ماي الجاري. وسيتم تفعيل هذا الجهاز بالنظر إلى تزايد بعض الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تضر بصحة وسلامة المستهلك، ناهيك عن أثرها على مستوى أسعار بعض المنتجات عشية رمضان والأسبوع الأول منه. وستتمحور التدخلات حول مراقبة وحدات إنتاج المواد الغذائية للتحقق من شروط الإنتاج واحترام إجبارية الرقابة الذاتية على مستوى هذه الوحدات وكذا قواعد النظافة.