أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أن بنك الجزائر يعكف حاليا على إعداد نظام قانوني جديد يسمح للبنوك العمومية بتسويق منتجات بنكية بديلة أو ما يعرف بالصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا النظام يهدف إلى تأطير نشاط نوافذ المنتجات المالية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية.

واوضح السيد راوية في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، حول أسباب تجميد استصدار المنتجات الإسلامية بالبنوك العمومية، أن النظام الجديد سيتكفل بالفصل بين النشاط المصرفي التقليدي ونشاط النوافذ الإسلامية

وذلك فيما يتعلق بالجوانب المحاسبية والتنظيمية والإدارية وكذا من حيث الامتثال للقواعد الاحترازية وضمان الالتزام بها.

واعتبر الوزير نشر هذا النظام الجديد في الجريدة الرسمية، «سيشكل دافعا لتوسيع المنتجات الإسلامية على مستوى السوق المصرفي الجزائري»، مضيفا أن قانون المالية لسنة 2018 أدرج حكما يوجب إصدار الصكوك كمنتوج بنكي جديد يسمح هو الآخر بتشجيع المنتجات البنكية الإسلامية بالجزائر.

وذكر في نفس الصدد بأنه تم على مستوى دائرته الوزارية، وضع فريق عمل لإعداد إطار قانوني تنظيمي سيساعد على توسيع المعاملات المصرفية الإسلامية، لاسيما عن طريق إصدار صكوك سيادية للشركات، فضلا عن إنشاء شركات متخصصة في التأمين وإعادة التأمين التكافلي.    

على صعيد آخر، أكد الوزير أن تكوين المستخدمين بهدف التحكم في تسويق وترويج المنتجات البنكية الإسلامية يعد أولوية المؤسسات البنكية، مشيرا إلى أن السلطات العمومية بصدد إعداد استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من التجربة الدولية في مجال التكوين حول الصيرفة الإسلامية.

وذكر في هذا الإطار بأنه تم الاتصال بمؤسسات بريطانية تنشط في مجال الصيرفة الإسلامية للاستفادة من خبرتها، كاشفا عن قيام وفد من البنك الإسلامي بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تحديد الإجراءات الأولية الضرورية لتوفير الإطار الملائم لعرض تلك المنتجات المصرفية الجديدة.     

وفي رده على سؤال آخر حول «التجاوزات المسجلة» في ميدان جمركة السيارات المستوردة، أوضح السيد راوية أن إيداع «البطاقات الصفراء» هي من مهام مصالح الولاية (مصلحة البطاقة الرمادية)، مؤكدا أن إدارة الجمارك لا يمكن أن تسمح بأي حال من الأحوال بدخول سيارة مستوردة إلى الجزائر بدون جمركة.

ق . و