تعيش سوق قطع غيار السيارات هذه الأيام، ندرة حادة بسبب نفاد المخزون أدت إلى ارتفاع أسعارها وأرقت المواطن الذي بات يعاني الأمرين للعثور على قطع الغيار التي يبحث عنها، عند المستوردين والوكلاء المعتمدين الذين يمثلون العلامات العالمية، الأمر الذي جعل الزبائن يتوجهون نحو سوق قطع الغيار المستعملة.

أرجع منصور سعيد، رئيس المجلس الاقتصادي الجزائري ومتعامل في مجال قطع غيار السيارات، في تصريح لـ "المساء" أمس، الندرة التي تعرفها السوق الجزائرية طيلة الأشهر الأخيرة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أهمها الارتفاع الجنوني لأسعار النقل البحري التي تأثرت بسبب جائحة كورونا منذ نهاية سنة 2019، التي انتقل سعر الحاوية الواحدة للسلع المستوردة من الصين باتجاه الجزائر من 3 آلاف أورو إلى 25 ألف أورو مما انعكس على أسعار السلع عند تسويقها بالجزائر، حيث يجد المستورد نفسه مجبرا على رفع أسعار سلعه لتغطية نفقات الاستيراد. ويعود السبب الثاني في هذه الندرة إلى عدم قدرة السوق الأوروبية تلبية الطلبيات في مواعيدها بالنظر إلى كثرة الطلب من جهة وطول المدة التي يستغرقها وصول سلع هذه الماركات المصنعة بالصين وباقي الدول الأسيوية من منطلق أن مصانع العلامات الأوروبية متواجدة بالصين ودول آسيوية أخرى والقليل منها متواجدة بأرووبا وهي غير قادرة على الاستجابة للطلب الكبير عليها. أما سبب الندرة الثالث الذي تعاني منه السوق حسب السيد منصور، فيعود إلى تغيير البند التعريفي الجمركي الذي تم الاعلان عن تبديله ولم تقم وزارة المالية باستبداله بآخر، حتى يعرف المستورد القيمة المالية التي يدفعها عند استيراد سلعه.

وأكد منصور، أن بنك الجزائر لم يعد يقبل "خيارات أخرى" التي كان معمولا بها خلال عمليات التوطين عند تغيير هذا البند التعريفي للسلع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عمليات الاستيراد وبالتالي نفاذ مخزون قطع الغيار في السوق. وبالإضافة إلى هذه الأسباب ذكر المتعامل في مجال قطع الغيار، تدهور قيمة الدينار مقارنة بالدولار والأورو، مما أدى إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار كغيرها من السلع المستوردة، وجعل بعض المستوردين يخفضون كميات السلع المستوردة. وتوقع سعيد منصور، أن تستمر هذه الندرة لعدة اشهر قادمة بسبب استمرار جائحة كورونا التي ألحقت أضرارا بالاقتصاد العالمي ككل، وانعكست سلبا على أسعار النقل البحري وعلى الانتاج العالمي الذي سجل هو الأخر تراجعا. وأكد منصور، أن هذه الأزمة لم تشمل قطع غيار السيارات السياحية والنفعية والشاحنات فقط، بل مست كل الآلات ومعدات الأشغال العمومية والآلات الصناعية، مما سيؤدي إلى تسجيل تأخر في انجاز بعض المشاريع وتوقف بعض الورشات التي يبقى عتاد وآلات إنتاجها وإنجازها بحاجة إلى تغيير قطع غياره.

كما لم يستبعد أن تعرف الأيام القادمة مشكلة حقيقية بسبب نفاد المخزون عند المستوردين وأعوانهم، حيث سيجد المواطن نفسه أمام أزمة، خاصة وأن حظيرة السيارات الجزائرية قديمة يصل عمرها إلى أكثر من 20 سنة وهي بحاجة إلى تغيير قطع غيارها باستمرار، ناهيك عن توقف عملية استيراد وتركيب السيارات الجديدة منذ أربع سنوات وتوقف العديد من وكلاء السيارات الذين كانوا يوفرون خدمات ما بعد البيع عن استيراد قطع الغيار بعد توقف استيراد السيارات في 2017، مما زاد من ارتفاع حجم الطلب على قطع الغيار من طرف المواطنين.  وحسب محدثنا فإن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو الاستثمار في إنتاجها محليا  وسط إرادة حقيقية وتحسين مناخ الاستثمار بإزالة العوائق البيروقراطية واستقرار القوانين، وكذا التأسيس لصناعة ميكانيكية قوية من شأنها تشجيع مصنعي قطع الغيار الأجانب على الاستثمار في الجزائر.

وهو ما أكده عديد المصنعين الذين أبدوا عدم اهتمامهم بالسوق الجزائرية لغياب مناخ مشجع. مؤكدين أن استثمارهم يتطلب توفر مصانع للسيارات تنتج كميات كبيرة وتوفر مناطق تبادل تجاري حر للتصدير إلى إفريقيا وباقي بلدان العالم، معتبرين أن الاستثمار لتموين السوق الجزائرية فقط غير مربح.  وهو السياق الذي قال من خلاله محدثنا إن المتعاملين في المجال يترقبون ما ستسفر عنه الأيام القادمة، معلقين آمالهم على التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية، الذي عبر عن اهتمامه بإنشاء صناعة ميكانيكية قوية، لعلها ستؤسس هي الأخرى لإنتاج قطع الغيار محليا. تجدر الإشارة إلى أن رقم أعمال استيراد قطع الغيار تتراوح ما بين 850 مليون دولار إلى مليار و200ألفدولارسنويا، لكل المركبات وألات الأشغال العمومية.