أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، مساء أول أمس، بتلمسان، أن الحركة الاستثمارية المنبثقة عن النظرة الجديدة للتنمية، كفيلة بتحقيق النمو خلال هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد جراء تدهور سعر النفط في الأسواق العالمية. وأوضح، خلال لقاء جمعه بالمنتخبين والمجتمع المدني في ختام زيارته إلى الولاية، أن هذه النظرة تجعل من المسؤولين المحليين والمنتخبين بالجماعات المحلية يبحثون عن موارد جديدة ولا يعتمدون فقط على خزينة الدولة لتمويل مشاريعهم الإنمائية، مشددا على ضرورة الاعتماد في هذا النهج، على الديمقراطية التشاركية، التي تجعل المواطن محورا أساسيا لكل الأعمال وإعداد المشاريع. وذكّر الوزير ببرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعطي للمواطن مكانة هامة للتكفل به من شتى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويوصي بإشراكه في إقامة المشاريع وحل القضايا التنموية التي تهمه. 

ونفى الوزير أن تكون العصرنة التي اعتمدتها الإدارة الجزائرية لتطوير مصالحها، مهددة لمناصب الشغل بالنسبة للأعوان في الجماعات المحلية، موضحا، خلال مراسم تدشين مقر جديد لبلدية ندرومة، أن "الحكومة تعمل على خلق حركية اقتصادية واستثمارية لتوفير الشروط اللائقة لخلق مناصب شغل جديدة والمحافظة عليها"، ملاحظا أن الفائض من العمال الذي تفرزه عملية العصرنة سيتم تحويله إلى مصالح أخرى في الجماعات المحلية. وبعد تكذيب أقاويل رُوّجت حول "تسريح" أعوان إدارات الجماعات المحلية، وصف هذه الأفكار بـ"المسمومة، تسعى إلى زعزعة البلاد"، مؤكدا أن "هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد يستدعي العمل الجاد والتكاتف والتضامن لحماية الوطن ومكاسبه". 

وخلال تفقّده مختلف مرافق هذا المقر الجديد استمع السيد بدوي إلى عرض حول جاهزية البلدية في إصدار بطاقة التعريف الوطنية والبطاقة الرمادية للمركبات وجواز السفر البيومتري. وبعد الإشراف على تدشين المقر الجديد لبلدية حمام بوغرارة، سلّم وزير الداخلية والجماعات المحلية أول بطاقة رمادية قبل دعوة الأعوان إلى "أنسنة" العلاقات مع المواطن، وتبنّي التقنيات العصرية، مثل الرقمنة. من جهة أخرى، ألحّ السيد بدوي على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب التي تنخر جسم المجتمع، وتستهلك المواد الغذائية المدعمة، مشيرا إلى بعض الإجراءات المتخَذة لترشيد النفقات وتطوير الإدارة، مثل إصدار البطاقة الوطنية البيوميترية قريبا، والتي ستساهم في الحد من التهريب والرشوة. 

إجراءات مكافحة التهريب بدأت تؤتي ثمارها

وبخصوص ظاهرة التهريب في الحدود، أكد وزير الداخلية بمدينة مغنية، أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمكافحتها "بدأت تعطي نتائج معتبرة"، موضحا في تصريح صحفي عقب إشرافه على أشغال اللجنة الولائية لمكافحة التهريب، أنه "لمواجهة هذه الظاهرة ومحاربتها اتخذت الجزائر جملة من التدابير القانونية والأمنية"، مبرزا أن هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج معتبرة عبر مختلف المناطق الحدودية؛ سواء بالنسبة للوقود أو المخدرات. وذكر بأن "الجزائر تتكبّد خسائر تقدَّر بـ 3 ملايير دولار سنويا؛ جراء ظاهرة التهريب". 

وصرح، في هذا السياق، بأن "المجتمع الجزائري أصبح يقود حربا دائمة ومستمرة ضد هذه الظاهرة التي تنخر اقتصاد البلاد؛ باعتبارها تعمل على تهريب المواد الغذائية المدعمة الموجهة للفئات الاجتماعية مقابل السموم".  وبعد التنويه بالجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، ذكّر الوزير بعزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بكل الوسائل المادية والبشرية، لافتا إلى الترابط العضوي بين التهريب والمخدرات، وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي. وبمقر المصلحة الجهوية لشرطة الحدود، استمع وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى عرض حول التهريب والجريمة المنظمة بولاية تلمسان، قدّمه مدير الأمن الولائي، الذي ذكّر بأن الولاية، بحكم موقعها الحدودي، تعاني كثيرا من ظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية. 

وأضاف المسؤول أن القيمة المالية للبضائع المحجوزة بلغت 5ر 26 مليار دج خلال 2014-2015. وتتمثل هذه البضائع المهربة إلى البلد المجاور في الوقود والمواد الغذائية المدعَّمة والحبوب والمواشي والأدوية، بينما يتم جلب المواد السامة؛ كالمخدرات وبعض التوابل التي غالبا ما تكون فاسدة. وحسب الإحصائيات، فإن مصالح شرطة الحدود حجزت خلال هذه السنة بولاية تلمسان، 207 قناطير من القنب الهندي، و20.428 قرصا مهلوسا و35ر49 غراما من الكوكايين، بالإضافة إلى 44.893 لترا من الوقود. وشكّل السكن جانبا هاما من زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاية تلمسان؛ حيث تفقّد المشاريع السكنية المنجزة في إطار مختلف البرامج على مستوى المنطقة الحضرية "بوجليدة" لمدينة تلمسان، والتي تتربع على مساحة 51 هكتارا وتعد 6.235 وحدة سكنية موزعة على مختلف الأنماط، 74 بالمائة منها تم إنجازها، وقد تم توزيعها أو هي في طريق التوزيع. 

وإلى جانب هذه السكنات، فإن ذات المنطقة الحضرية قد تم تزويدها بعدد هام من المشاريع لإنجاز مرافق عمومية؛ حيث انتهت الأشغال على مستوى مركز التكوين المهني والسوق الجوارية بطاقة 100 محل وثانوية ومتوسطتين ومجمعين مدرسيين، في حين تجري الأشغال حاليا لإنجاز مرافق أخرى، مثل مقر للأمن الحضري وملحقة للبلدية ومعهد للموسيقى وعيادة متعددة الخدمات. للتذكير، فإن الحظيرة السكنية الإجمالية للولاية تصل إلى 198.226 وحدة، منها 79.973 تم إنجازها بين 2005-2014 في شتى الأنماط (الاجتماعي الإيجاري والتساهمي والترقوي والريفي)، 64 بالمائة منها تم تجسيدها حسب الشروحات التي قُدمت للوزير بعين المكان، والذي أكد على ضرورة تسليم كل سكن لصاحبه عند الانتهاء منه للإسراع في القضاء على أزمة السكن. 

وإلى جانب تدشين مقر جديد لدائرة الرمشي ووحدة ثانوية للحماية المدنية، تفقّد نور الدين بدوي بدائرة شتوان، مشروع إنجاز وتجهيز المركز الوطني لتكوين عمال الجماعات المحلية، بقيمة تفوق 2 مليار دج ويتضمن 3 مدرجات و40 قاعة للدروس وورشات ومخابر ومكتبة وقاعة للأنترنت. كما زار الوزير بمغنية مصنع خربوش الخاص بتركيب الجرارات مع شريك إيطالي، تبلغ طاقة إنتاجه 1.490 وحدة، على أن ترتفع إلى 5.000 وحدة، ويشغّل 232 عاملا. وبعين المكان، قُدّمت للسيد نور الدين بدوي لمحة عن وضعية العقار الصناعي بناحية "أولاد بندامو" بمغنية، والذي يتربع على مساحة 103 هكتارات، وبعض التوضيحات حول مناطق النشاطات للولاية.