النقل خلال عيد الأضحى المبارك
نقابة الناقلين تطمئن وتدعو إلى فرض مداومة
- 667
جميلة. أ
طمأن ممثل نقابة سيارات الأجرة السيد حسين آيت ابراهم المسافرين بعدم تسجيل أي إشكال فيما يتعلق بالنقل خلال أيام العيد. وأكد المصدر أنه باستثناء الساعات الأولى من صبيحة عيد الأضحى المبارك التي تقل فيها حركة النقل بشكل ملحوظ، فإن الناقلين وخاصة منهم أصحاب سيارات الأجرة بالوسط الحضري، سيلتزمون بالعمل خلال هذه المناسبة. كما أكد المتحدث أنه وجّه مراسلة إلى وزارة النقل، يلتمس من خلالها دعوة السلطات الناقلين إلى ضمان مداومة خلال أيام العيد والمناسبات، كما هو الشأن بالنسبة لباقي التجار الواقعين تحت وصاية وزارة التجارة.
وأكد السيد حسين آيت ابراهم خلال ندوة صحفية نشّطها أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خُصصت لمناقشة إشكالية النقل خلال أيام العيد عبر الحافلات وسيارات الأجرة ومحطات النقل البري، أن الإشكال لم يعد قائما على مستوى بعض محطات النقل، خاصة تلك الواقعة تحت وصاية مؤسسة تسيير محطات النقل البرية "سوقرال"، والتي تضبط برنامج نقل محكم ما بين الولايات لصالح آلاف المسافرين. أما باقي محطات النقل فستظل مفتوحة أمام المسافرين والناقلين الخواص.
وأوضح المتحدث أن الإشكال الكبير الواقع اليوم بالنسبة للنقل خلال أيام العيد والمناسبات، يقتصر على النقل ما بين الولايات، الذي يكاد ينعدم تماما، وهو ما تَسبب في مشاكل أخرى تتعلق ببعض الأنشطة التجارية التي تتوقف بسبب غياب النقل تماما، لإقامة مهنيّيها والعاملين بها خارج حدود ولايات عملهم، كما هي الحال بالنسبة للمخابز والمطاعم وبعض الخدمات التي يقع فيها الإشكال ويكثر عنها الحديث خلال المناسبات والأعياد.
وبالنسبة لسيارات الأجرة التي تنشط بالوسط الحضري، أكد السيد آيت ابراهم استعدادها لضمان الخدمة طيلة أيام العيد باستثناء صبيحة اليوم الأول لعيد الأضحى، التي ينشغل فيها غالبية المواطنين بذبح أضحية العيد. أما عن مركبات النقل الجماعي التابعة للخواص فإن التزامها بالعمل أيام العيد، يبقى مزاجيا، خاصة مع غياب هيئة صارمة تهتم بمتابعة نشاط أصحاب النقل الجماعي وإرغامهم على ضمان الخدمة واحترام القوانين والمسافرين.
وفي هذا السياق، دعا السيد آيت ابراهم نقابات سيارات الأجرة عبر الوطن، إلى توحيد القانون الخاص بسائقي سيارات الأجرة، وعدم استثناء السيارات التي تعمل بالمطارات أو الموانئ والمحطات وغيرها، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير محطات ومواقف خاصة بها، لا سيما على مستوى المستشفيات التي يتم التردد عليها بكثرة، دون أن يتم السماح لها بالبقاء، في حين يُسمح لسيارات الكلوندستان بالبقاء دون أية مشاكل.
كما تطالب النقابات بضرورة التعجيل بإعداد دراسة، يتم من خلالها توحيد الأسعار المتعامَل بها سواء على مستوى النقل الحضري أو النقل ما بين الولايات، والتي تعرف حاليا فوضى عارمة لغياب معيار موحد أو قانون يحدد الأسعار التي لا تحتكم حتى للعدادات، التي أصبح توفرها شكليا ومفروضا على سيارات دون أخرى؛ الأمر الذي خلق حساسية لدى الناقلين، الذين يرون أن هناك تصنيفا تمييزيا لسيارات الأجرة.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين السيد الطاهر بولنوار، أن نقابته وجّهت نداء إلى المكاتب الولائية من أجل السهر على ضمان الخدمة خلال أيام العيد، علما أن عدد التجار المعنيين بالمداومة يرتفع إلى 21 ألف تاجر، أكثر من نصفهم مخابز. أما بالنسبة للنقل فيوضح المتحدث أنه تم توجيه النداء إلى الفروع المحلية للناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، علما أن هناك أكثر من 160 ألف سيارة أجرة و80 ألف مركبة نقل مسافرين معنية بنداء المداومة.
وأكد السيد حسين آيت ابراهم خلال ندوة صحفية نشّطها أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين خُصصت لمناقشة إشكالية النقل خلال أيام العيد عبر الحافلات وسيارات الأجرة ومحطات النقل البري، أن الإشكال لم يعد قائما على مستوى بعض محطات النقل، خاصة تلك الواقعة تحت وصاية مؤسسة تسيير محطات النقل البرية "سوقرال"، والتي تضبط برنامج نقل محكم ما بين الولايات لصالح آلاف المسافرين. أما باقي محطات النقل فستظل مفتوحة أمام المسافرين والناقلين الخواص.
وأوضح المتحدث أن الإشكال الكبير الواقع اليوم بالنسبة للنقل خلال أيام العيد والمناسبات، يقتصر على النقل ما بين الولايات، الذي يكاد ينعدم تماما، وهو ما تَسبب في مشاكل أخرى تتعلق ببعض الأنشطة التجارية التي تتوقف بسبب غياب النقل تماما، لإقامة مهنيّيها والعاملين بها خارج حدود ولايات عملهم، كما هي الحال بالنسبة للمخابز والمطاعم وبعض الخدمات التي يقع فيها الإشكال ويكثر عنها الحديث خلال المناسبات والأعياد.
وبالنسبة لسيارات الأجرة التي تنشط بالوسط الحضري، أكد السيد آيت ابراهم استعدادها لضمان الخدمة طيلة أيام العيد باستثناء صبيحة اليوم الأول لعيد الأضحى، التي ينشغل فيها غالبية المواطنين بذبح أضحية العيد. أما عن مركبات النقل الجماعي التابعة للخواص فإن التزامها بالعمل أيام العيد، يبقى مزاجيا، خاصة مع غياب هيئة صارمة تهتم بمتابعة نشاط أصحاب النقل الجماعي وإرغامهم على ضمان الخدمة واحترام القوانين والمسافرين.
وفي هذا السياق، دعا السيد آيت ابراهم نقابات سيارات الأجرة عبر الوطن، إلى توحيد القانون الخاص بسائقي سيارات الأجرة، وعدم استثناء السيارات التي تعمل بالمطارات أو الموانئ والمحطات وغيرها، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير محطات ومواقف خاصة بها، لا سيما على مستوى المستشفيات التي يتم التردد عليها بكثرة، دون أن يتم السماح لها بالبقاء، في حين يُسمح لسيارات الكلوندستان بالبقاء دون أية مشاكل.
كما تطالب النقابات بضرورة التعجيل بإعداد دراسة، يتم من خلالها توحيد الأسعار المتعامَل بها سواء على مستوى النقل الحضري أو النقل ما بين الولايات، والتي تعرف حاليا فوضى عارمة لغياب معيار موحد أو قانون يحدد الأسعار التي لا تحتكم حتى للعدادات، التي أصبح توفرها شكليا ومفروضا على سيارات دون أخرى؛ الأمر الذي خلق حساسية لدى الناقلين، الذين يرون أن هناك تصنيفا تمييزيا لسيارات الأجرة.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين السيد الطاهر بولنوار، أن نقابته وجّهت نداء إلى المكاتب الولائية من أجل السهر على ضمان الخدمة خلال أيام العيد، علما أن عدد التجار المعنيين بالمداومة يرتفع إلى 21 ألف تاجر، أكثر من نصفهم مخابز. أما بالنسبة للنقل فيوضح المتحدث أنه تم توجيه النداء إلى الفروع المحلية للناقلين وأصحاب سيارات الأجرة، علما أن هناك أكثر من 160 ألف سيارة أجرة و80 ألف مركبة نقل مسافرين معنية بنداء المداومة.