حسب نتائج المسح الوطني الرابع متعدد المؤشرات
نقلة نوعية في تحسّن ظروف معيشة الجزائريين
- 537
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن نتائج المسح الوطني الرابع متعدد المؤشرات، تظهر نقلة نوعية معتبرة في تحسّن ظروف معيشة الجزائريين، مقدما جملة من المؤشرات تعكس هذا التحسن كاستعمال مصادر مياه الشرب المحسّنة بنسبة 85 بالمائة، واستعمال قنوات الصرف المحسنة 95 بالمائة، وتحسين صحة النساء خاصة عند سن الإنجاب (الاحتياجات في مجال التنظيم العائلي متكفل بها بنسبة 93 بالمائة)، والرعاية الصحية للحمل في مرحلة ما قبل الولادة بـ93 بالمائة، فضلا عن المساعدة الطبية عند الولادة من طرف مستخدمين مؤهلين بـ97 بالمائة.
وأشار بوضياف، في كلمته بمناسبة افتتاح هذا المسح إلى التحسّن الملاحظ في وضعية الأطفال خاصة في مجال البقاء على قيد الحياة، مبرزا في هذا الشأن أن معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات قد بلغ 24 لكل ألف ولادة حيّة. أما معدل انتشار نقص الوزن فقد بلغ 3 بالمائة، في حين بلغ معدل إنهاء الدراسة في الطور الابتدائي 100 بالمائة، ومعدل الانتقال إلى الطورين المتوسط والثانوي فقد بلغ أكثر من 90 بالمائة من التلاميذ المعنيين. من جهة أخرى، أكد بوضياف، أن المعطيات المتوفرة من خلال هذا المسح تلقي الضوء أيضا على بعض النقائص الواجب تداركها والتحديات الواجب رفعها في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.
وتابع قائلا إن نتائج المسح تظهر أن إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الجزائر اليوم تتعلق خصوصا بتقليص الفوارق الإقليمية والفجوات التي لا تزال مسجلة بين مختلف الفضاءات الجغرافية لبلدنا الشاسع، والتي تتطلب —كما قال— إجراءات أحسن توجيها في وضع وإنجاز برامج التنمية البشرية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصحة والتربية والظروف المعيشية عامة.
وبعد أن أشار إلى أنه تم بالفعل التطرق إلى الفوارق المتعلقة بالمساحات في كل الأوقات، أوضح السيد بوضياف، أن هذه المرة الأولى التي نتحصل فيها على معلومات أكيدة وصحيحة في هذا المجال، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بأول مسح ارتكز على عيّنة ممثلة على مستوى فضاءات جغرافية دقيقة نسبيا مما يستوجب -كما أوضح- استغلال واستعمال نتائجه عند وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية المتعددة القطاعات.
وفي هذا الإطار دعا بوضياف، إلى ضرورة تطوير الدراسات الكيفية والموجهة استكمالا للدراسات الكمية وذلك لإثراء الحقل المعرفي في مجال الصحة وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي عموما وإبراز كل أشكال التمييز التي تعيق مسار عملية التنمية.
وبشأن مجهودات الدولة في هذا المجال، أكد الوزير أن الجزائر أولت دائما اهتماما كبيرا لتحسين ظروف معيشة ورفاهية سكانها، مذكّرا بأن تنفيذ هذا المسح الذي يأتي بعد المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات المنجزة في سنوات 1995 و2000 و2006، يؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل مبني على معطيات حاسمة. كما يسمح هذا المسح ـ يضيف السيد بوضياف ـ بتوفير معلومات ثرية ومتنوعة في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية بما في ذلك تلك المتعلقة بظروف السكن والتعليم وخصوبة النساء والتنظيم العائلي والعلاجات ما قبل وما بعد الولادة، وكذا بعض الأمراض عند الأطفال ووقايتهم ورعايتهم من وفيات الأطفال، مشيرا إلى أن هذه البيانات المتعددة المحينة وغير المتوفرة للبعض منها تأتي لتعزيز نظام المعلومات في مجالات الصحة والسكان من خلال تحفيز ثقافة التخطيط وصنع القرار، والتدخل المرتكز على بديهيات من أجل تحسين رفاهية السكان وخاصة صحة الأمهات والأطفال.
وأكد أن هذا المسح يوفر معلومات ممثلة على مستوى مناطق البرمجة الإقليمية وذلك على النحو الذي حددته الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم المصادق عليه سنة 2010، بموجب القانون رقم 10.02 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
وأشار بوضياف، في كلمته بمناسبة افتتاح هذا المسح إلى التحسّن الملاحظ في وضعية الأطفال خاصة في مجال البقاء على قيد الحياة، مبرزا في هذا الشأن أن معدل وفيات الأطفال الأقل من 5 سنوات قد بلغ 24 لكل ألف ولادة حيّة. أما معدل انتشار نقص الوزن فقد بلغ 3 بالمائة، في حين بلغ معدل إنهاء الدراسة في الطور الابتدائي 100 بالمائة، ومعدل الانتقال إلى الطورين المتوسط والثانوي فقد بلغ أكثر من 90 بالمائة من التلاميذ المعنيين. من جهة أخرى، أكد بوضياف، أن المعطيات المتوفرة من خلال هذا المسح تلقي الضوء أيضا على بعض النقائص الواجب تداركها والتحديات الواجب رفعها في مجال التنمية البشرية والاجتماعية.
وتابع قائلا إن نتائج المسح تظهر أن إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الجزائر اليوم تتعلق خصوصا بتقليص الفوارق الإقليمية والفجوات التي لا تزال مسجلة بين مختلف الفضاءات الجغرافية لبلدنا الشاسع، والتي تتطلب —كما قال— إجراءات أحسن توجيها في وضع وإنجاز برامج التنمية البشرية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى خدمات الصحة والتربية والظروف المعيشية عامة.
وبعد أن أشار إلى أنه تم بالفعل التطرق إلى الفوارق المتعلقة بالمساحات في كل الأوقات، أوضح السيد بوضياف، أن هذه المرة الأولى التي نتحصل فيها على معلومات أكيدة وصحيحة في هذا المجال، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بأول مسح ارتكز على عيّنة ممثلة على مستوى فضاءات جغرافية دقيقة نسبيا مما يستوجب -كما أوضح- استغلال واستعمال نتائجه عند وضع الاستراتيجيات والبرامج التنموية المتعددة القطاعات.
وفي هذا الإطار دعا بوضياف، إلى ضرورة تطوير الدراسات الكيفية والموجهة استكمالا للدراسات الكمية وذلك لإثراء الحقل المعرفي في مجال الصحة وفي المجالين الاجتماعي والاقتصادي عموما وإبراز كل أشكال التمييز التي تعيق مسار عملية التنمية.
وبشأن مجهودات الدولة في هذا المجال، أكد الوزير أن الجزائر أولت دائما اهتماما كبيرا لتحسين ظروف معيشة ورفاهية سكانها، مذكّرا بأن تنفيذ هذا المسح الذي يأتي بعد المسوحات العنقودية متعددة المؤشرات المنجزة في سنوات 1995 و2000 و2006، يؤكد التزامنا وعزمنا على مواصلة الجهود لبناء مستقبل أفضل مبني على معطيات حاسمة. كما يسمح هذا المسح ـ يضيف السيد بوضياف ـ بتوفير معلومات ثرية ومتنوعة في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية بما في ذلك تلك المتعلقة بظروف السكن والتعليم وخصوبة النساء والتنظيم العائلي والعلاجات ما قبل وما بعد الولادة، وكذا بعض الأمراض عند الأطفال ووقايتهم ورعايتهم من وفيات الأطفال، مشيرا إلى أن هذه البيانات المتعددة المحينة وغير المتوفرة للبعض منها تأتي لتعزيز نظام المعلومات في مجالات الصحة والسكان من خلال تحفيز ثقافة التخطيط وصنع القرار، والتدخل المرتكز على بديهيات من أجل تحسين رفاهية السكان وخاصة صحة الأمهات والأطفال.
وأكد أن هذا المسح يوفر معلومات ممثلة على مستوى مناطق البرمجة الإقليمية وذلك على النحو الذي حددته الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم المصادق عليه سنة 2010، بموجب القانون رقم 10.02 المؤرخ في 29 جوان 2010، المتضمن الموافقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.