❊ زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف مع استمرار التوسع المالي

❊ مزيج من التوسع المالي مدعوم بإصلاحات استراتيجية وتنويع في الاقتصاد

❊ مستويات الدين العام تحت السيطرة والانتقال من ميزانية الوسائل إلى الأهداف

❊ إنجاز المشاريع العمومية من خلال انتقاء العروض ذات المزايا الأكبر

❊ إجراءات الحكومة ستضع حدا لنمو التضخم خلال 2024 

❊ التحكم في توزيع المواد واسعة الاستهلاك وتكوين مخزون أمني بـ12 شهرا

أكد صندوق النقد العربي أن الجزائر سعت في السنوات الأخيرة، لإنجاح مسار بناء النموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن، لاسيما من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد.

أشار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي 2024" الذي ينشره الصندوق سنويا، إلى أن خطط الميزانية لعام 2024 في الجزائر، تؤكد استمرار التوسع المالي، مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، لافتا إلى "الإنفاق الكبير" لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا بأن تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023- 2025 يكشف عن مزيج من التوسع المالي، مدعوما بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي.
وأبرز التقرير أن مستويات الدين العام تظل “تحت السيطرة”، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47,3 بالمائة في سنة 2023، كما تحدث عن تبني الجزائر لعدد من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من بينها إعداد قانون المالية استنادا إلى القانون العضوي 18-15 الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق وممارسة رقابة الميزانية على أساس تدابير مرنة، إضافة إلى صدور قانون الصفقات العمومية، الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروض ذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.وحسب التقرير، فإن أسعار الفائدة ظلت ثابتة منذ 2017 ولم تتبع التغيرات في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة، مما يتيح للجزائر استخدام أسعار الفائدة كأداة سياسة نقدية تستطيع من خلالها الحفاظ على استقرار الأسعار والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي، الذي قدره بالنسبة لعام 2023 بنسبة 4,2 بالمائة مقابل نحو 3,6 بالمائة في عام 2022، معتبرا أن هذا النمو يعد بمثابة “تعاف واضح من الآثار الاقتصادية الكبيرة لجائحة كوفيد- 19 والصدمات الخارجية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية التي طبعت سنتي  2022 و2023”.ويظل قطاع النفط والغاز الذي شهد نموا بنسبة 4,5 بالمائة في 2023، حسب ذات المصدر، “عنصرا حاسما في الاقتصاد، إلى جانب مساهمات القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والبناء والخدمات التي نمت مجتمعة بنسبة 4,1 بالمئة”.
وبالنسبة لعام 2024، توقع التقرير أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 4,2 بالمائة، مدعوما جزئيا بالإنفاق المالي الضخم، كما توقع تباطؤ نسبة التضخم، لاسيما بعد اتخاذ الحكومة الجزائرية لسلسلة من الاجراءات للتخفيف من حدته، مثل مكافحة المضاربة غير المشروعة، تحديد هوامش قصوى للربح، تطوير النسيج التجاري من خلال إنشاء أسواق جملة جهوية، ووضع مقاربة تشاركية لاستيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية، بالإضافة إلى التحكم في شبكة توزيع المواد واسعة الاستهلاك وتكوين مخزون أمني بما يوافق 12 شهرا من الاستهلاك الوطني، وكذا تنفيذ استراتيجية رامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، عبر مقاربة جديدة تتضمن توسيع المساحات المخصصة للإنتاج الزراعي.
وتطرق التقرير كذلك لأهم الإصلاحات، لاسيما عصرنة النظام المصرفي والمالي، إصلاح القطاع العمومي التجاري، حوكمة المؤسسات العمومية، تحسين جاذبية مناخ الاستثمار، إضافة الى تطوير العقار الاقتصادي وضمان الاستغلال الأمثل له، تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار، ودعم التحول الرقمي للإدارة العمومية من أجل إلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية، ورقمنة مختلف الخدمات ضمانا للمزيد من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات وتحسين نوعية الخدمة العمومية.