❊ تجميد مؤقت لعمليات إعداد مخطّطات العنونة من طرف مكاتب الدراسات

تحضر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لنموذج جديد لإعداد المخططات البلدية للعنونة، والذي يشكل محورا أساسيا لوضع حيز الاستغلال للمنصة الرقمية المخصّصة للمرجع الوطني للعنونة على مستوى الولايات.

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في مراسلة موجهة للولاة للتبليغ إلى رؤساء البلديات، واطلعت عليها "المساء" بالتجميد المؤقت لجميع العمليات المتعلقة بإنجاز أو تحيين المخطّطات البلدية للعنونة من قبل مكاتب الدراسات، في انتظار موافاتها بنموذج يوضح كيفيات إعداد هذه المخطّطات، لتمكين المصالح التقنية للبلدية من إنجازها. ويستثنى من إجراء التجميد العمليات التي تعكف المصالح التقنية للبلديات على إعدادها، وهذا في إطار تقييم عملية تسمية أو إعادة تسمية الفضاءات العمومية وترقيم مداخل البنايات.

وحسب المراسلة، فإن الإجراء يأتي بناء على استغلال التقارير المتعلقة بالتقديرات المالية الخاصة بهذه العملية، حيث تم تسجيل تباين ملحوظ في الأسعار المطبقة لاقتناء لوحات التسمية والترقيم وتركيبها، وتسجيل أعباء مالية على عاتق ميزانية البلدية، نتيجة اللجوء إلى مكاتب الدراسات في إعداد هذه المخطّطات، في حين يمكن للبلديات الاعتماد على مصالحها التقنية لإنجاز مثل هذه المخطّطات، مشيرة إلى أن الهدف من المخطط البلدي، يتمثل في تحديد مواقع وضع لوحات التسمية والترقيم مع إحصاء عددها، بما من شأنه تسهيل عملية تركيبها واستغلالها في ضبط تكلفة اقتنائها، والتي تستثنى من إجراء التجميد.

ويتعين إدراج البيانات الإحصائية المنجزة من خلال تسمية الفضاءات العمومية وترقيم البنايات ضمن البطاقية البلدية للعناوين، لاستخدامها بصفة آلية على مستوى لوحة القيادة الرقمية التي يتم وضعها حيز الخدمة لاحقا، كما يتوجب، حسب تعليمة سابقة للوزارة اطلعت عليها "المساء"، احترام المعايير التقنية في متابعة وتحيين مخططات العنونة الخاصة بالتسمية والترقيم، لا سيما المعالجة الرقمية للمعطيات الجيو-مكانية على مستوى الخرائط البيانية أو الخرائط الطبوغرافية أو وثائق جغرافية أخرى متوفّرة بالبلدية.

وطلبت الداخلية، بتسريع وتيرة الدراسة والبث في ملفات اقتراحات التسمية على مستوى اللجان الولائية للتسمية، بفتح دورات استثنائية بالتنسيق مع مديريات المجاهدين بالولاية، إلى حين المصادقة على جميع اقتراحات التسمية، إضافة إلى متابعة عملية تركيب لوحات التسمية والترقيم من طرف الخلايا البلدية للعنونة بصفة دائمة ومنتظمة. ولفتت إلى أن هذه الأخيرة تسبقها عملية إعداد "مخطط اللوحات" التي يجب أن تكون محل مداولة من طرف المجلس الشعبي البلدي، وترسل نسخة منها إلى المصلحة التقنية المختصة بالولاية، والتي بدورها تحدّد مختلف نقاط وضعها وكثافتها بحسب عدد المجموعات العقارية السكنية والطرق والتجهيزات العمومية المتواجدة على مستوى إقليم البلدية.

ويتعين، تجسيد موضع التسمية أو المكان المراد ترقيمه عن طريق لوحة معدنية يتم تركيبها بطريقة واضحة تسمح بإعلام وتوجيه الجمهور، حسب نفس التعليمة، مع الحرص على صيانتها واستبدالها في حالة التسمية الجديدة، وفق القرار الوزاري المشترك المحدّد لهذه العملية.