❊ 3 ملايير دولار لتمويل المرحلة الأولى من برنامج الطاقات المتجددة

❊ مخطط على المدى الطويل لإدخال الطاقة النووية المدنية في إنتاج الكهرباء

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن العمل على استكمال وضع الصيغة النهائية لنموذج وطني للطاقة، بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية "كبار المستهلكين للطاقة" من أجل ترشيد الطلب، مشيرا إلى تنفيذ إجراءات ملموسة في هذا الإطار من خلال قوانين المالية.

أوضح وزير الطاقة في رده على أسئلة خصّت مجال الطاقات المتجددة، خلال أشغال الدورة السابعة والعشرين لشبكة "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن الهدف من هذا النموذج هو تصميم رؤية استشرافية لمختلف السيناريوهات المستقبلية المحتملة، بما فيها تلك المرتبطة بتحوّل الطاقة.

وقال إن دراسة نتائج نموذج الطاقة، ستمكن من وضع خارطة طريق متوسطة وطويلة المدى، تهدف إلى ضمان أمن الطاقة، من خلال تحديد النهج الأنسب للتحوّل إلى الطاقة المستدامة.

كما ينص هذا النموذج على تنويع مزيج الطاقة والاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي، من خلال تطوير برنامج الطاقة المتجددة الذي يهدف إلى تحقيق قدرة إجمالية تبلغ 15 ألف ميغاواط بحلول عام 2035، منها 3000 ميغاواط تم إطلاقها بالفعل.

علاوة على ذلك، تعتزم الجزائر، حسب الوزير، مواصلة دورها كمورد رئيسي للغاز على الساحة الدولية، ولتحقيق ذلك، ستواصل الجزائر الاعتماد على قدراتها من الغاز، بإنتاج مستهدف يفوق 110 مليار متر مكعب، إضافة إلى تطوير الهيدروجين الأخضر. كما يخطط القطاع على المدى الطويل لإدخال الطاقة النووية المدنية لإنتاج الكهرباء، بمجرد استيفاء الشروط الفنية والتقنيات.

أما بخصوص التمويل، فقد اعتبره الوزير قضية رئيسية لتطوير الطاقات المتجدّدة ونشرها على نطاق واسع في الجزائر، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي يعتمد على آلية تمويل رئيسية تم اختيارها، وتتمثل في التمويل المحلي على شكل قرض يقدمه البنك الوطني الجزائري. وقدر التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى بطاقة 3300 ميغاواط بـ 413 مليار دينار وهو ما يعادل 3 ملايير دولار.

وبالنسبة لبقية البرنامج، شدد على ضرورة اعتماده على التمويل المشترك "عمومي وخاص"، مع قيام الجهات الفاعلة والمشغلين من القطاع الخاص بضمان تجميع وتمويل وتشغيل محطات الطاقة.