اعتبر بعض النواب من تشكيلات سياسية مختلفة في تصريحات متطابقة لـ ”المساء”، مساعي تنحية رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، ”تحصيلا حاصلا؛ كون الأفلان والحكومة مرفوضين من قبل الحراك الشعبي جملة وتفصيلا”، فيما ثمّن البعض الآخر الإجراء الذي تقوم به كتلة الأفلان للإطاحة برئيس المجلس؛ لأنه يعيد الاستقرار للمؤسسة البرلمان، حسبهم.

وأكدت نائب ”حمس” عن العاصمة لويزة مالك في تصريح لـ ”المساء”، أن الإجراءات التي تقوم بها كتلة حزب جبهة التحرير الوطني اليوم ”لتدارك أو بالأحرى لتصحيح حادثة تشميع المجلس الشعبي الوطني بـ ”الكادنة” التي أقيل على إثرها الرئيس السابق السعيد بوحجة من منصبه، قد تجاوزها الزمن بفعل التطورات الإيجابية التي ولّدها الحراك الشعبي المتزايد منذ تاريخ 22 فيفري الماضي”.

وأشارت المتحدثة إلى أنه بالرغم من أن نواب ”حمس” ساندوا الرئيس المقال من منصبه بطرق غير قانونية، إلا أنهم اليوم متمسكون برفض العمل البرلماني مع أي رئيس جديد للهيئة ينبثق من حزب الأفلان المرفوض شعبيا”، حيث ترفض الكتلة البرلمانية لـ ”حمس”، حسبها، ”الخوض في أي مناورات سياسية ترمي إلى القفز على مطالب الحراك وتجاهلها”.

وأضافت النائب أن ”من قام بتنحيةالسعيد بوحجة هو من يقوم اليوم بخطوات لتنحية بوشارب والدفع به إلى الاستقالة، بينما يكمن الإشكال بالنسبة للحركة، في الأفلان الذي تسبب في حالة الانسداد، وبالتالي رحيله هو أحد مطالب الحراك المشروعة والمستعجلة” .

نفس الموقف تبناه رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل العدالة والتنمية والبناء سليمان شنين، الذي قال في تصريح لـ ”المساء”، إن ”الإجراءات التي باشرتها الكتلة البرلمانية للأفلان من أجل تنحية معاذ بوشارب، هي من ارتدادات الحراك الشعبي، الذي طالب بإدخال الأفلان المتحف”، مشيرا إلى أنه كان يتعين على رئيس المجلس معاذ بوشارب ونواب الأفلان تدارس الموضوع فيما بينهم، والترتيب للانسحاب في الوقت المناسب بدل الزيادة في تأزيم المشهد السياسي العام” .

وأضاف المتحدث أن ”المواطن الآن يطالب برحيل الأفلان، ومعه الباءات كلها؛ لأنها خانت ثقته ولم تعد صالحة للاستمرار في تسيير مؤسسات الدولة”. وذهب إلى حد تأكيد أن ”طلب الغفران الذي يريد الحزب افتكاكه من الشعب، لن يكون كافيا”، مقللا من شأن إجراءات سحب الثقة من معاذ بوشارب؛ تقديرا منه بأن ”سحب الثقة خطوة لا تلبي جميع مطالب الحراك”.

وعن إمكانية عودة نواب المجموعة للنشاط البرلماني في حال تعيين شخصية أخرى بدل بوشارب، قال شنين إن ”المجموعة تتمسك بمقاطعة العمل؛ لأن الأفلان مرفوض، والحكومة التي ينادي الحراك برحيلها هي الأخرى غير مرغوب فيها، وبالتالي سيتم مقاطعتها في جلسات المجلس وفي أي عمل برلماني له علاقة بالسلطة التنفيذية”.

من جانبه، استنكر النائب عن كتلة الأحرار قادة قوادري في تصريح لـ ”المساء”، الطريقة التي يدير بها حزب الأفلان أزمة البرلمان. واعتبر أن ”من الأولى أن يقدّم معاذ بوشارب استقالته؛ نزولا عند مطالب الحراك وليس قيام الحزب بالضغط عليه للدفع به إلى الاستقالة”.

وفي رأي النائب قوادري فإن ”الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، يكيل بمكيالين، حيث يتبنى دعوات رحيل بوشارب التي ينادي بها الحراك، ويتغاضى عن الأخرى التي طالبت أيضا برحيل الأفلان”، مضيفا أن ”الممارسات التي يقوم بها الأفلان للتأثير على سير مؤسسات الدولة، أمر في غاية الخطورة؛ لأنها تؤسس لعملية شخصنة النزاعات والمشاكل الحزبية والزج بها في تسيير مؤسسات الدولة”.

من جانب آخر، أكد المتحدث أن ”الإشكالية الحقيقية بالنسبة لكتلة الأحرار، ترتبط بالعمل مع الشريك الأساس للبرلمان؛ أي الحكومة، حيث تتمسك الكتلة برفض التعامل مع الحكومة الحالية، لأنها مرفوضة شعبيا وغير مقبولة من طرف الحراك، وبالتالي فإن رحيل بوشارب واستخلافه بآخر لن يغير في موقف التعامل مع الجهاز التنفيذي في المستقبل”.

وعلى نقيض المواقف السابقة، علّق رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي، على سؤال ”المساء” المتصل بترتيبات تنحية معاذ بوشارب، بالقول إن ”جبهة المستقبل تتمسك باستقرار المؤسسات وعودتها للعمل بعيدا عن شخصنة الصراع”، مضيفا أن ”المؤسسات الرسمية للدولة يجب أن تبقى فوق أي اعتبار سياسي أو حزبي أو نزاع داخلي”.

وإذ أكد أن جبهة المستقبل تدعم وتثمن أي مسعى يرمي إلى إعادة بعث الاستقرار في البرلمان، ذكّر بلغوثي بموقف كتلة الحزب المساند للرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة خلال عملية عزله من منصبه؛ كون ذلك تم بطريقة غير شرعية وبعيدة عن القانون والدستور، على حد تعبيره.