أكد وزير الموارد المائية والبيئة، السيد عبد الوهاب نوري، أول أمس، أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بولاية الشلف ستعرف تحسنا ملموسا بعد استكمال التحويلات المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر بالتنس مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يسمح بتموين 95 بالمائة من بلديات وقرى الولاية بطريقة منتظمة قد تصل إلى 24 ساعة على 24.
و أوضح وزير الموارد المائية في لقاء مع الصحافة على هامش زيارته التفقدية للولاية، أن محطة تحلية مياه البحر بالتنس، والتي تعمل منذ شهر جوان الفارط، توفر حاليا 500 ألف  متر مكعب في اليوم، وهي مخصصة لضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب لـ 17 بلدية من أصل 35، وسيتم الرفع من طاقتها الإنتاجية قبل نهاية السنة الجارية لبلوغ مليوني متر مكعب قصد ضمان تغطية طلبات كل بلديات الولاية، وذلك بعد استلام كل التحويلات المرتبطة بهذه المنشأة .
وأشار نوري إلى أن استعمال مياه البحر المحلاة لتغطية احتياجات سكان الشلف، سيسمح بإعادة توجيه المياه المستغلة انطلاقا من مصادر تقليدية الممثلة في (سدود وحواجز مائية جبلية وآبار) للإستجابة للاحتياجات الفلاحية، وهو ما يسمح برفع المساحات المسقية بـ 56 ألف هكتار إضافية.
وبعد الاستماع للشروحات المقدمة حول مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بغلاف مالي يقدر بـ 500 مليون دولار، أكد الوزير أن "الأمر يتعلق باستثمار كبير سيسمح للولاية بتأمين ـ على المدى الطويل ـ احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب". أما البلديات المتبقية بعاصمة الونشريس، فسيتم التكفل بها من خلال وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر بمنطقة بني حواء الواقعة شرق ولاية، والتي ستبدأ في العمل مع نهاية شهر أكتوبر المقبل باستثمار قدر بـ 695,5 مليون دج.  
ومن بين 35 بلدية التي تعدها الولاية، فإن 17 منها مزودة يوميا وتسع بلديات يوما بيومين و تسع بلديات أخرى يوما كل ثلاثة أيام. أما فيما يخص مجال التطهير، فأعلن الوزير عن الرفع من طاقات التطهير بعد محطات استلام وحدتين جديدتين، ويتعلق الأمر بوحدة تنس التي تبلغ طاقتها 75 ألف متر مكعب يوميا، وشطية بـ 18 ألف متر مكعب يوميا، مع العلم أن 39 بالمائة فقط من سكان الولاية يستفيدون من الربط بشبكات التطهير.
كما تفقد نوري مشروع حماية مدينة تنس وبني حواء من الفيضانات الذي سيدخل حيز الخدمة نهاية السنة الجارية لتأمين أكثر من 100 ألف ساكن. وفيما يتعلق بمعالجة النفايات المنزلية، تفقد الوزير ورشات إنجاز مراكز جديدة للردم التقني ببلديتي أم الدروع بطاقة 38 ألف طن سنويا وزبوجة 84 ألف طن سنويا. وبعين المكان، ألح الوزير على ضرورة السهر على احترام آجل الانجاز واستعمال التجهيزات والتقنيات الحديثة بخصوص التخلص من النفايات والروائح الكريهة.