حمل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا في أسواق التجزئة إلى الفلاحين الذين قرروا رفع سعر الجملة إلى 40 دج للكيلوغرام وارتفاعها في سوق التجزئة إلى70 و90 دج، كما هدد الوزير القائمين على مؤسسة إنتاج العتاد الفلاحي وتسويقه بفسخ العقد الموقع معها بسبب عجزها عن توفير حاجيات الفلاحين خاصة وأنها الوحيدة التي توفر الدعم المخصص من طرف الدولة، والمحدد بنسبة 30 بالمائة، كما أعلن ممثل الحكومة بمناسبة إطلاق موسم الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2014/2015 تحت شعار "الزراعة العائلية أساس الأمن الغذائي"، عن رفع   الميزانية المخصصة للقطاع إلى 300 مليار دج سنويا، وهو ما يسمح بإطلاق عدة استثمارات ومسايرة الفلاح والمربي لربح معركة الأمن الغذائي.
وبمناسبة تدشين أول طبعة لصالون العتاد والمواد الفلاحية والمواشي والتبريد، المنظم بالقاعة متعددة الرياضات بعين الدفلى، دعا وزير الفلاحة المهنيين إلى استعمال المكننة في كل مراحل الإنتاج الفلاحي لحل اشكالية نقص اليد العاملة، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي الجديد المتزامن مع إطلاق المخطط الخماسي الجديد سيتميز بمواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي، بشرط أن يكون الفلاح والمربي عند مستوى التطلعات، ويقوم باستغلال الأسمدة المخصبة للتربة بكميات كافية وبطريقة عقلانية، مع ضرورة تعميم ثقافة التأمين لضمان حماية المنتوج من كل الأخطار التي تحدق به.
كما طمأن الوزير الفلاحين بتوفر البذور المحسنة لكل الشعب الاستراتيجية على غرار القمح الذي خصص له أكثر من 2,6 مليون طن، و البطاطا بـ350 ألف طن، وهي بذور معتمدة من طرف المركز الوطني للمراقبة، واعتماد البذور والشتلات مما يضمن جني محصول ذي نوعية جيدة، داعيا القائمين على المركز إلى ضرورة التنقل إلى المستثمرات الفلاحية وتشجيع الفلاحين على اقتناء هذه الأصناف من البذور.
وبجناح الديوان الوطني للسقي الفلاحي التابع لوزارة الموارد المائية، حرص نوري، على ضرورة كسب رهان رفع المساحات المسقية إلى مليوني (2) هكتار قبل نهاية 2019، مع تعميم أنظمة السقي التكميلي عبر أكبر عدد من المستثمرات الفلاحية، أما بجناح الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، فألح الوزير على ضرورة تشجيع الفلاح والمربي على تأمين نشاطه، معربا عن أسفه لقلة عدد المؤمّنين بولاية عين الدفلى، التي تعتبر منطقة فلاحية بالدرجة الأولى، مركزا على وجوب تنظيم لقاءات تشاورية بين ممثلي الصندوق والغرفة الوطنية الفلاحية لإيجاد حلول تدفع المهني إلى التأمين على كل المخاطر.
وفي ذات السياق أشار نوري، إلى أن ظهور حالات الحمى القلاعية في الجزائر، أظهرت أن غالبية المربين لا يتقنون تربية الحيوانات وأهمية التلقيح، وهو ما أدى إلى اتساع الفيروس عبر 24 ولاية، وعليه يجب ابتداء من المخطط الخماسي المقبل التفكير في صيغ ومنتوجات تأمينية تتماشي وطلبات الفلاح وخصوصية كل منطقة.
وبخصوص دعم الفلاح لاقتناء المعدات الحديثة، تحدث نوري، عن قرار يتم حاليا التحضير له حاليا لمرافقة الفلاح في عملية تجهيز مستثمراته بآلات تسمح له بتحسين عملية الحرث والبذر والجني لكل المنتجات الفلاحية، وهي الطريقة الوحيدة التي تسمح بإخراج الفلاحة من الطابع التقليدي إلى الطابع العصري.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، طالب الوزير الغرف الفلاحية بتوجيه المرشدين الفلاحيين إلى أرض الميدان لتحسيس الفلاح بمخاطر الاستعمال اللاعقلاني للأسمدة خاصة بولاية عين الدفلى، وهو ما خفّض من خصوبة التربة و مردود الهكتار، ودفع بالفلاحين إلى البحث عن أراضي فلاحية خارج الولاية.
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أضاحي العيد، أشار نوري إلى أن القطاع محسوب على القطاع الخاص ولا يمكن التدخل لتعديل الأسعار، غير أن وزارة الفلاحة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة، لوضع حد للمضاربين بالمنتجات الفلاحية خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الوطنية.