دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أول أمس الجمعة، من روما خلال الملتقى الدولي حول الفلاحة الإيكولوجية، إلى تكييف طرق الإنتاج الفلاحي مع التغيرات الأيكولوجية والبيئية الجديدة، موضحا أن مسألة ضمان الديمومة في الإنتاج الفلاحي أصبحت الشغل الشاغل لكل الحكومات بسبب تدهور الموارد الطبيعية في العالم.
وأشار السيد عبد الوهاب نوري، خلال هذا الملتقى الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى أن لكل دولة مسؤولية حيال التدهور البيئي مما انعكس سلبا على الإنتاج الفلاحي المرتبط بالأرض وتوفر المياه، وأمام هذه "التحديات" اعتبر الوزير أن تكييف طرق الإنتاج الفلاحي هو أحسن حل لضمان توفير الأمن الغذائي مع إشراك كل المهنيين في الاستراتيجية المنتهجة للحفاظ على المقومات الطبيعية.
وأضاف نوري أن "جهد التكيف (...) يجب أن يمارس في البحث عن حلول بديلة لأنظمة الإنتاج الفلاحي الحالية، أو على الأقل البحث عن كيفيات انتقال متحكم فيه من الفلاحة التقليدية إلى فلاحة تكون قادرة على ترميم الموارد الطبيعية المتدهورة، واستغلال الموارد الطبيعية التي لا تزال متوفرة بشكل معقول والاستجابة لحاجيات الإنسان الغذائية المتزايدة".
وفي هذا السياق تبنّت الجزائر تصورا يهدف من جهة إلى الحفاظ وتثمين الممارسات القديمة والمهارات القديمة، ومن جهة أخرى إلى مواصلة جهود العصرنة، وأبرز نوري بهذا الصدد النشاطات العريقة التي تمارس في الواحات والجبال والتي تشكل ـ كما قال ـ "أنماطا فلاحية دائمة ومكيّفة مع الظروف البيئية الخاصة بهذا المناطق"، مضيفا أن تعميم الفلاحة المكثفة في الجزائر "أثر كثيرا على إنتاجية الأراضي، وأدى إلى انجرافها خاصة بالمناطق الجافة وشبه الجافة"، وهو الوضع الذي يقتضي تبني التقنيات الزراعية المبسطة ونصف المباشرة الكفيلة بحماية المادة العضوية والرطوبة والحفاظ عليهما.
ويعد الملتقى الدولي حول الفلاحة الإيكولوجية فضاءا لتبادل التجارب العلمية خاصة وأنه يهدف إلى جعل الفلاحة واستغلال الغابات والصيد البحري أكثر إنتاجية وضمان ديمومتها، وأكد السيد نوري، أن "الجزائر تبقى حريصة على جميع التجارب المقامة في مناطق أخرى كما تقدر المعارف والمهارات العلمية والتقنية التي قد تستفيد منها عبر شركائها".