وزارة الفلاحة
نوري يكشف عن إعداد خارطة للمحيطات المسقية
- 656
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، أنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية إعداد برنامج يقضي بإنشاء خارطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي.
وأفاد الوزير في رده على سؤال نائب خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حول أسباب ضعف مساحة الأراضي المسقية رغم الأغلفة المالية المرصودة لهذه العملية، أنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية "إحصاء كل المحيطات عبر مختلف ولايات الوطن وبدون استثناء بغرض إعداد خارطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي".
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على أن عملية سقي المحيطات الكبرى ستتكفل بها وزارة الموارد المائية، في حين ستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بكل المحيطات المعتمدة على نظم السقي المتوسطة والصغيرة.
كما أشار السيد نوري، إلى وجود "برنامج طموح" على مستوى الوزارة يهدف إلى تجنيد المياه الجوفية خاصة في المناطق الصحراوية" والذي سيسمح ـ حسبه ـ بإنشاء محيطات فلاحية جديدة زيادة على برنامج توسيع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه باقتناء مختلف أجهزة السقي بدعم من الدولة، وهذا لتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في استعمال المياه.
وذكر الوزير في نفس السياق أنه من خلال تنفيذ مخطط العمل المبرمج سيتم توسيع الأراضي المسقية في إطار تدعيم سياسة التنمية الفلاحية للرفع من مستويات الإنتاج الفلاحي قصد الاستجابة لحاجيات السكان المتنامية باستمرار.
وتم خلال اجتماع وزاري مصغر انعقد شهر جانفي الفارط، إتخاذ قرار توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار إضافية لتبلغ المساحة الإجمالية بغضون 2019، أكثر من مليوني هكتار وهذا قصد تنمية الإنتاج الفلاحي، وتحسين مردوده لتحقيق الأمن الغذائي ـ يضيف السيد نوري ـ.
وشدّد الوزير على التطور الذي عرفته الأراضي المسقية بفضل الدعم المتواصل للسلطات العمومية، حيث تمثل حاليا ما يقارب 12 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة أي 1.136.000 هكتار حاليا منها 520.000 هكتار تستعمل أنظمة السقي المقتصدة للمياه بعدما كانت المساحة الإجمالية المسقية لا تتعدى 350.000 هكتار سنة 2000.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال لنائب آخر بخصوص انتهاكات العقار الفلاحي بولاية جيجل، وتغيير وجهته الطبيعية من طرف مستوردي السيارات لتصبح حظائر لركن العربات على مساحة 66 هكتارا، قال السيد نوري، أن السلطات العمومية قد باشرت كل الإجراءات القانونية لوقف الظاهرة رغم أن الأراضي ملك للخواص وليست تابعة لأملاك الدولة.
وأفاد أنه تمت مباشرة الإجراءات القضائية بخصوص 19 حالة تحويل الطابع الفلاحي للأراضي مسجلة بالولاية، وتم الفصل إلى حد الآن في 11 قضية منها بإدانة 6 متهمين بالحبس والغرامة زيادة على وجود 6 قضايا قيد المتابعة في حين تم حفظ قضيتين من طرف العدالة.
وزيادة على الأحكام القضائية في هذه القضايا تمت مباشرة إجراءات المتابعة أمام المحكمة الإدارية بغرض هدم ما تم إنجازه فوق هذه الأراضي، وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه سابقا ـ حسب الوزير ـ.
كما أبرز السيد نوري، العناية الخاصة التي توليها الدولة للمحافظة على العقار الفلاحي مع التزامها بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الأراضي التي تعتبر "رأس مال كل المجموعة الوطنية". (وأ)
وأفاد الوزير في رده على سؤال نائب خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، حول أسباب ضعف مساحة الأراضي المسقية رغم الأغلفة المالية المرصودة لهذه العملية، أنه تم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية "إحصاء كل المحيطات عبر مختلف ولايات الوطن وبدون استثناء بغرض إعداد خارطة وطنية للمحيطات الفلاحية التي ستستفيد من أنظمة السقي".
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق بين الوزارتين على أن عملية سقي المحيطات الكبرى ستتكفل بها وزارة الموارد المائية، في حين ستتكفل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بكل المحيطات المعتمدة على نظم السقي المتوسطة والصغيرة.
كما أشار السيد نوري، إلى وجود "برنامج طموح" على مستوى الوزارة يهدف إلى تجنيد المياه الجوفية خاصة في المناطق الصحراوية" والذي سيسمح ـ حسبه ـ بإنشاء محيطات فلاحية جديدة زيادة على برنامج توسيع استعمال أنظمة السقي المقتصدة للمياه باقتناء مختلف أجهزة السقي بدعم من الدولة، وهذا لتشجيع الفلاحين على الاقتصاد في استعمال المياه.
وذكر الوزير في نفس السياق أنه من خلال تنفيذ مخطط العمل المبرمج سيتم توسيع الأراضي المسقية في إطار تدعيم سياسة التنمية الفلاحية للرفع من مستويات الإنتاج الفلاحي قصد الاستجابة لحاجيات السكان المتنامية باستمرار.
وتم خلال اجتماع وزاري مصغر انعقد شهر جانفي الفارط، إتخاذ قرار توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار إضافية لتبلغ المساحة الإجمالية بغضون 2019، أكثر من مليوني هكتار وهذا قصد تنمية الإنتاج الفلاحي، وتحسين مردوده لتحقيق الأمن الغذائي ـ يضيف السيد نوري ـ.
وشدّد الوزير على التطور الذي عرفته الأراضي المسقية بفضل الدعم المتواصل للسلطات العمومية، حيث تمثل حاليا ما يقارب 12 بالمائة من المساحة الصالحة للزراعة أي 1.136.000 هكتار حاليا منها 520.000 هكتار تستعمل أنظمة السقي المقتصدة للمياه بعدما كانت المساحة الإجمالية المسقية لا تتعدى 350.000 هكتار سنة 2000.
من جهة أخرى وفي رده على سؤال لنائب آخر بخصوص انتهاكات العقار الفلاحي بولاية جيجل، وتغيير وجهته الطبيعية من طرف مستوردي السيارات لتصبح حظائر لركن العربات على مساحة 66 هكتارا، قال السيد نوري، أن السلطات العمومية قد باشرت كل الإجراءات القانونية لوقف الظاهرة رغم أن الأراضي ملك للخواص وليست تابعة لأملاك الدولة.
وأفاد أنه تمت مباشرة الإجراءات القضائية بخصوص 19 حالة تحويل الطابع الفلاحي للأراضي مسجلة بالولاية، وتم الفصل إلى حد الآن في 11 قضية منها بإدانة 6 متهمين بالحبس والغرامة زيادة على وجود 6 قضايا قيد المتابعة في حين تم حفظ قضيتين من طرف العدالة.
وزيادة على الأحكام القضائية في هذه القضايا تمت مباشرة إجراءات المتابعة أمام المحكمة الإدارية بغرض هدم ما تم إنجازه فوق هذه الأراضي، وإرجاع الوضعية إلى ما كانت عليه سابقا ـ حسب الوزير ـ.
كما أبرز السيد نوري، العناية الخاصة التي توليها الدولة للمحافظة على العقار الفلاحي مع التزامها بمحاربة ظاهرة الاعتداء على الأراضي التي تعتبر "رأس مال كل المجموعة الوطنية". (وأ)