❊ تعويض مستوردي مادة البن في آجال لا تتعدى أسبوع

❊ دراسة السوق لمعرفة إمكانيات زيادة الإنتاج من عدمه في رمضان

أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، عصام بدريسي، أن مادة البن ستكون متوفرة بالكميات المطلوبة وبأسعارها المدعّمة خلال أيام بعد ترتيبات وزارة التجارة الأخيرة، والمتمثلة أساسا في الترخيص لمؤسّستين عموميتين بالاستيراد، ومنح نسبة 4% من هامش الربح للموزعين، وتعويض المحوّلين عن كميات الخسارة في الميزان والمقدرة بنسبة 20% عند اقتناء القهوة من عند تجار الجملة.

كشف بدريسي لـ"المساء"، عن تفاصيل الاجتماع الأخير لوزارة التجارة، مع مستوردي ومحوّلي القهوة وممثلي التجار، حيث تمخضت عنه قرارات "إيجابية" ستؤدي إلى القضاء على التذبذب الذي تعرفه سوق القهوة.
وأوضح بدريسي أنه من المنتظر أن توفّر مادة البن بأسعارها المدعمة وبالكميات اللازمة قريبا، مرجعا التذبذب المسجل رغم الإجراءات المتخذة إلى نقص الكميات المتداولة في السوق.وأشار بدريسي، إلى أن وزارة التجارة وبعد الاستماع إلى المتعاملين في المجال، اتخذت قرارات لمعالجة الوضعية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث تقرّر منح هامش ربح بنسبة 4% للموزعين، بعد أن اشتكوا من نسبة الفائدة، على أن يكون هامش الربح صافيا بالإعفاء من تكاليف النقل والضرائب والرسوم.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع سجل مطالب للعمل بالفوترة كما سبق الإعلان عن إجباريتها للمواد الغذائية المدعمة، ضمانا لشفافية التعامل وتمكن المستوردين من الاستفادة من التعويض عن فارق السعر في السوق العالمية .كما أشار بدريسي إلى تعويض محوّلي القهوة من خلال تخفيض سعر الشراء من تجار الجملة تعويضا لخسارة الوزن عن الكميات التي تنقص نسبة 20% في الوزن، وبالإضافة إلى الكميات التي التزم ثلاثة مستوردين ومحوّلان بضخها، سيتم إدخال كميات إضافية بعد الترخيص لمؤسّسة "أغروديف" ومؤسّسة عمومية أخرى باستيراد البن لتغطية الطلب.

وأشار محدثنا إلى اتفاق يقضي بتمكين أصحاب المقاهي من الاستفادة من القهوة المدعمة في المرحلة الثانية، بعد توفير هذه المادة للأسر، قصد تخفيض الأسعار بالمقاهي.وحسب بدريسي فالمستوردون ملزمون بتوفير الكميات التي تحتاجها السوق شهر رمضان تفاديا لتسجيل أي ندرة أو تذبذب، مؤكدا أن الدولة لن تتسامح مع المتلاعبين بقوت الجزائريين وسيطبق عليهم قانون المضاربة باعتبار أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر.

وأوضح بدريسي بأنه من المنتظر تنصيب لجنة ثلاثية تضم ممثلي عن قطاعات التجارة، والفلاحة، والصناعة لدراسة واقع السوق والمخزون المتوفّر، لمعرفة إمكانية زيادة الإنتاج من عدمه بالنسبة لبعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار الحليب، والسميد، والزيت، والسكر.