وأبرز اللواء هامل، خلال تدخله في المؤتمر الثالث للمديرين العامين للشرطة والأمن للدول، والذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري بروماو دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدي للإرهاب، حيث أفضى إلى "اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 جانفي 2014، من قبل مجلس الأمن والمتعلق بتجريم دفع الفدية بناء على مذكّرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل دفع الفدية للإرهابيين.

ولدى تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب، أكد المتدخل أن "المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الإرهاب، حيث ركّزت جهودها في مجال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين دول الجوار وكذا المجتمع الدولي".

وأشار المدير العام للأمن الوطني، في كلمته إلى أن "نجاح المقاربة الجزائرية كان بفضل معالجة المنابع الأيديولوجية للإرهاب والتصدي للخطاب التحريضي والمتطرف". وفي هذا الإطار أوضح أن الجزائر "قد اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي، والتي تثمّن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحريات وحقوق الإنسان مما مكّن من اضعاف قدرات الإرهابيين وإحباط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف".

وذكر المسؤول أن "آفة الإرهاب تشكل تهديدا عالميا عابرا للحدود، تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظم"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يشكل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين وكذا التنمية المستدامة" .

وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى أن الجزائر "تبنّت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينيات استراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي، والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبنّي الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل منظمة الأمم المتحدة في 08 سبتمبر 2006، والتي تشكل الوسيلة المثلى التي أسهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفق رؤية استراتيجية مشتركة.

واستعرض اللواء هامل، المحاور الكبرى للاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصة ما تعلق بوضع النصوص القانونية التي تتماشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

وتطرق خلال عرضه لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه "سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي".

وبخصوص نشاط مصالح الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب، أكد اللواء هامل، أنها "تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي، وهذا تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة، مستعرضا في نفس الوقت التطور الذي عرفته الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات كالتكوين وتعزيز و عصرنة القدرات والوسائل".

وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للأمن الوطني، إلى أن مديرية الأمن الوطني "تعمل على تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلاقيات المهنة وكذا احترام الحريات والحقوق الأساسية".

وفي ختام عرضه، اغتنم المدير العام للأمن الوطني، الفرصة للتذكير بالآلية الجديدة التي تم إنشاؤها في الجزائر في شهر فبراير 2014، والمتمثلة في "الأفريبول" والتي تعد بمثابة "قيمة إضافية للتعاون الجهوي والدولي، إلى جانب أنها تشكل دعامة هامة تترجم المقاربة الإفريقية الجديدة المبنية على تدعيم التعاون الدولي والجهوي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".