جدد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني والجالية بالخارج، نزيه برمضان، نهاية الأسبوع، التأكيد على إرادة سياسية قوية لترقية أداء المجتمع المدني ومرافقته وجعله شريكا أساسيا لإحداث التغيير المنشود في إطار شراكة مسؤولة وفعالة.

وقال برمضان، خلال لقاء جمعه أول أمس الخميس، بأعضاء المجتمع المدني بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة، إن عزم الدولة في إشراك المجتمع المدني في أي إقلاع اقتصادي واجتماعي هو حقيقة، ولم تعد شعارا لإحداث نقلة نوعية في عمل فعاليات المجتمع المدني من عمل كلاسيكي يعتمد فقط على تلقي الإعانات وتنظيم نشاطات غير مجدية إلى عمل احترافي ومؤسساتي.

واكد ضمن هذا المنظور أن دعم الدولة للمجتمع المدني لن يتوقف شرط أن يتم من منطلق مدى جدية ونجاعة المشاريع التي تقدمها الجمعيات والمنظمات خدمة للمواطن والوطن وليس على أساس المحاباة و المحسوبية.

وهو ما جعله يصر على ضرورة إستحداث منصة رقمية تضم عدة محاور، ومنها مدى اعتماد المجتمع المدني على الأدوات الحديثة في العمل على غرار التسويق لمشاريعها، وكذا الاهتمام بمحور التكوين على أن يتم تجميع كل تلك المعطيات وتكون على شكل لوحة قيادة تسمح بإجراء تقييم شامل وموضوعي لأداء المجتمع المدني من خلال تقييم دوري للنشاطات  كخطوة أولى لضبط وتحديد مرافقة الدولة لكل المشاريع المقترحة.

ورافع برمضان، من اجل التصويت لمسودة مشروع الدستور المعدل التي قال إنها أولت أهمية خاصة للمجتمع المدني خلافا للدساتير السابقة ضمن "سابقة تترجم قناعة رئيس الجمهورية، حول أهمية دور المحوري الذي يتعين على المجتمع المدني أن يلعبه لتحقيق الرفاه.

وأشار الى أن رئيس الجمهورية، اكد خلال لقائه الأخير بالولاة على أن المجتمع المدني يعد حليفا أول للاستقرار ضمن رؤية تعبّر عن النظرة المستقبلية لرئيس الجمهورية.

وكان نزيه برمضان، أكد خلال لقاء مماثل عقده مع فعاليات المجتمع المدني بولاية البويرة، على تعهد السلطات العليا في البلاد ببذل المزيد من الدعم والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج.

وأكد في هذا التجمع الذي عقد بدار الثقافة "علي زعموم" بمقر على على "ضرورة التكفل بانشغالات ومطالب الجزائريين بالخارج بهدف السماح لهم بتسخير كفاءاتهم لخدمة الوطن، بقناعة أن الجزائر في حاجة ماسة إلى تجاربهم وكفاءاتهم"، مما جعله يؤكد "عزم الدولة على إعادة بناء وتعزيز الجسور التي تربط أعضاء الجالية الجزائرية بالخارج بوطنهم الأم".