العملية تتم حصريا من بلد المنشأ الذي يقاسم الجزائر مصالح مشتركة

على المستورد أن يكون متخصصا ويقدم ضمانات حماية الاقتصاد

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالإسراع في إعداد دفاتر الشروط الخاصة باستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة.

وشدد السيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة أن يكون المستورد متخصصا ويقدم جميع الضمانات التي تحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية السابقة، داعيا إلى "الإسراع في تنفيذ الخطة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته". كما أمر أيضا بعدد من الإجراءات من بينها الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام.

وكان وزير الصناعة، فرحات أيت علي براهم، قد أوضح في عرض قدمه خلال الاجتماع حول استيراد المواد القابلة للتحويل والعتاد الصناعي، أن هذه المنتجات سجلت "زيادات قياسية" خلال السنوات الأخيرة لكن دون أن يكون لها أثرا إيجابيا على نمو الناتج الداخلي الخام، فيما سبق له وأن أعلن بان دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم فرع الصناعة الميكانيكية سيتم استصدارها بداية من مطلع جويلية القادم، غير مستبعد إمكانية الشروع في استيراد أولى مجموعات المركبات الجديدة من قبل الوكلاء قبل نهاية العام الجاري.