• مريان: الأولوية لتقييم شامل لكل جوانب المنظومة التربوية

• دزيري: يجب التركيز حاليا على السنة الدراسية المقبلة

• روينة: الجوانب المهنية والبيداغوجية تتطلب حلولا عاجلة

ترى نقابات في قطاع التربية أنه من الأفضل، عدم التسرع في فتح ملف الإصلاح التربوي وإرجائه إلى ما بعد القيام بتقييم شامل وتحقيق الاستقرار في المدرسة، خاصة خلال الموسم الدراسي المقبل المرهون حسبها بمدى استجابة الوزارة الوصية لمطالبها وانشغالاتها المهنية والاجتماعية والبيداغوجية والتي وصفتها بالاستعجالية.

وتقاطعت تصريحات مسؤولي عدد من هذه النقابات ممن تحدثت اليهم ”المساء”، أمس الثلاثاء، حول مطلب إرجاء فتح ملف الاصلاح التربوي في الوقت الراهن ولكل أسبابه ومبرراته في ذلك.

فبينما شددت نقابات على ضرورة البدء بالتقييم أولا باعتباره السبيل الذي  يمكن من تحديد الأسباب والعراقيل التي حالت دون بلوغ الأهداف المسطرة في الإصلاح المعمول به حاليا، اعتبرت أخرى أن الأولوية حاليا هي الاستجابة إلى المطالب والانشغالات الاستعجالية المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية في قطاع التربية.

وفي هذا السياق، طالب رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي مزيان مريان في اتصال امس مع ”المساء”، بعدم التسرع في فتح ورشة الاصلاح ومنح الأولوية لتقييم شامل لكل جوانب المنظومة التربوية، لكشف وتحديد الأسباب والعوائق التي حالت دون تجسيد الأهداف المسطرة في إصلاحات ”بن زاغو” المعمول بها حاليا.

ويعتقد المتحدث أنه بعد التقييم يتم الذهاب إلى معالجة الاختلالات الموجودة ومنه التوجه إلى الإصلاح شريطة أن توكل هذه المهمة لأهل الاختصاص، مشيرا إلى ضرورة استحداث تخصص في الجامعة لعلم التربية الذي يوكل لمختصين يكلفون بمهمة بحث قضايا الإصلاح التربوي والبرامج والمناهج التعليمية بمشاركة الفاعلين في المجال.

ونفس المطلب تقدم به رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري، الذي يرى بأنه يجب منح الأولوية في هذه المرحلة الحساسة لاستقرار قطاع التربية والسنة الدراسية المقبلة المرهون حسبه بمدى استجابة الوزارة ومن ثمة الحكومة للملفات المرفوعة.

وعلى رأس هذه الملفات -حسب النقابي- مطلب إخراج القانون الأساسي عن إطار الوظيفة العمومية بالنظر لخصوصية قطاع التعليم. وأيضا تحديد مصير المرسوم رقم 14/266 المتعلق بشهادتي ”دي أو أ" والليسانس وبحقوق المدرسة وغيرها من المطالب التي عبر المسؤول النقابي عن أسفه لعدم استجابة الوزارة لها.

تأجيل مشروع الإصلاح إلى ما بعد تعديل الدستور

ودعا دزيري، بالمقابل، إلى إرجاء ملف الإصلاح إلى ما بعد استفتاء الدستور الجديد ودسترة المدرسة الجزائرية من أجل حمايتها من كل التجاذبات السياسية والايديولوجية وابعداها من كل الأزمات.

ويرى نفس المسؤول النقابي أن ملف الإصلاح من المفروض أن يوكل لمجلس أعلى للتربية منصوص عليه في الدستور يكون تابعا لرئاسة الجمهورية توكل له مهمة رسم السياسة العامة للمدرسة والمبادئ الكبرى التي تبنى عليها بهدف إبعاد ملف الإصلاح عن الوزراء المتعاقبين والوزارة لتصبح هذه الأخيرة جهاز تنفيذي حقيقي لما هو متفق عليه.

ولم يخرج الأمين العام لمجلس أساتذة الثانويات زوبير روينة عن هذا السياق بعد أن عبر بدوره عن أسفه لعدم استجابة وزارة التربية للمطالب المتعلقة بالجوانب المهنية والاجتماعية والبيداغوجية والتي قال إنها تتطلب حلول عاجلة، مشيرا إلى أن الملف البيداغوجي والإصلاح يمشي مع المطالب الاجتماعية والمهنية لانهما جانحين مترابطين ولا يمكن الذهاب إلى إصلاح دون تحسين الجانب المهني والاجتماعي لموظفي القطاع ككل.

وإذا كانا المسؤولان النقابيان الأولان اعتبرا أن النقطة الايجابية التي خلصت اليها لقاءاتهما الأخيرة مع وزارة التربية هي تمديد لجنة الخدمات الاجتماعية بالنظر الى الظروف الاستثنائية الحالية، فإن روينة قال إن نقابته ضد هذا التمديد لأنه لا يرتبط فقط بهذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد جراء جائحة كورونا ويعد الثالث من نوعه وهي تنادي بالتسيير اللامركزي للخدمات وتطالب بتحسين القدرة الشرائية لعمال القطاع.