فصل أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس، في مصير نواب المجلس الشعبي الوطني الجدد، الفائزين في الانتخابات التشريعية، والمتابعين قضائيا لارتكاب تجاوزات بمناسبة هذا الاستحقاق، قائلا إنّ "حقوق النواب المتابعين قضائيا مضمونة قانونيا، ففي حال إدانتهم بموجب حكم قضائي نهائي فسيجردون من عضويتهم في المجلس، بينما إذا تمت تبرئتهم فبإمكانهم المطالبة بحقوقهم، أي شغل المقاعد التي فازوا بها بالغرفة السفلى للبرلمان".

وأوضح لوراري في اتصال بـ"المساء"، أن المتابعة لا تفضي بالضرورة إلى إدانة، مشيرا إلى أن المترشح الذي تثبت براءته بحكم قضائي نهائي إذا كان فائزا بمقعد في المجلس الشعبي الوطني فيعتبر فائزا وبإمكانه المطالبة بحقه، وفي حال إدانته يستخلف بالشخص الذي يليه في نفس القائمة. وذكر المتحدث بأن قرارات المحكمة الدستورية - في إشارة منه إلى النتائج النهائية للتشريعيات، بعد استكمال دراسة الطعون، غير القابلة للطعن والاستئناف.

قضاة وممثلون للهيئة العليا للشفافية ووزارة المالية للتحرّي عن مصادرها

لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية.. هذا آخر أجل لإيداع الحسابات 

يتعين على محافظي الحسابات وأمناء المال للحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي الأخير، إيداع حساب الحملة قبل تاريخ 17 سبتمبر القادم لدى لجنة مراقبة التمويل التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لفحصها والتحقق من مصادرها.

ألزمت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمناء المال للحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ومحافظي الحسابات، بإيداع حساب الحملة الانتخابية في أجل شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية من طرف المحكمة الدستورية، وهذا استنادا إلى المادة 116 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

وأفادت اللجنة في بيانها رقم 4 اطلعت عليه "المساء"، أنه اعتبارا من أن المحكمة الدستورية أعلنت عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 18 جويلية، فإن آخر أجل لتقديم وإيداع حساب الحملة الانتخابية لدى أمانة اللجنة يكون يوم الخميس 17 سبتمبر المقبل، موصية بأن تكون العملية في أقرب الآجال داخل الفترة المحدودة من أجل حسن سير العمل.وقد أنشئت لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، وتتشكل من 3 قضاة، واحد تعيّنه المحكمة العليا وآخر يعيّنه مجلس الدولة وقاض آخر يعيّنه مجلس المحاسبة، وممثل واحد عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وآخر عن وزارة المالية.

وتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، آليات الرقابة وإيداع الحسابات، حيث يلزم كل مترشح بتعيين أمين مالي ينوب عنه حصريا في إدارة الحساب البنكي الوحيد المفتوح للحملة الانتخابية، وتسجيل كل الإيرادات والنفقات لضمان تتبع مسار الأموال، إلى جانب إيداع حساب الحملة الانتخابية مدعوما بكافة الفواتير والوثائق الثبوتية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

وفي هذا الإطار، تضمن القانون قواعد صارمة لتمويل الحملة الانتخابية لتحديد وضبط مصادر التمويل وكيفيات إنفاقها، حيث تحدد المادة 87 الموارد المالية والمادية التي يسمح للمترشحين باستخدامها لتمويل حملاتهم. ويسمح القانون بالهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين بصفتهم أشخاصا طبيعيين فقط، بشرط ألا تتعدى الهبة 400 ألف دج للشخص الواحد، كما يسمح بالمساعدات المالية التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب الأحرار الأقل من 40 سنة في القوائم الحرة.