أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قرار يحدّد اختصاصات اللجنة الجامعية الوطنية المكلفة بتقييم النشاطات والمنشورات العلمية والبيداغوجية للأساتذة المحاضرين قسم "أ" المرشحين للترقية إلى رتبة أستاذ.

أفرجت الوزارة عن القرار الذي يحدّد اختصاص اللجنة الوطنية الجامعية وتنظيمها وسيرها وتشكيلها، وتكلف اللجنة بإعداد معايير التقييم وشبكة التنقيط المتعلقة بها وتقترحها على وزير التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة عليها، حيث تقترح قوائم تأهيل المرشحين الذين تم تقييمهم والمرتبين حسب درجة الاستحقاق وحسب التخصص.

ويترأس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعيّن أعضاءها بموجب قرار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الموجودين في حالة نشاط الذين يثبتون في درجة أستاذ مميز رتبة أستاذ لمدة ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة على الأقل. وتودع ملفات الترشح لعضوية اللجنة عبر منصة رقمية تخصص لهذا الغرض، وتدرس وفقا لشبكة انتقاء تحدد إجراءات إيداع ملف الترشح ودراسته عبر المنصة الرقمية وشبكة الانتقاء وفقا لملحق هذا القرار.

وتتفرع اللجنة، إلى لجان فرعية تجتمع بصفة لجان تحكيم مكلفة بدراسة الملفات المرفوعة إليها وترتيبها قصد إعداد قوائم المترشحين المقبولين والمؤجلة ملفاتهم، ويجوز لها أن تنتظم في شكل فروع ثانوية تسلم الفروع المستحدثة أشغالها إلى رئيس اللجنة الفرعية التابعة لها. وتجتمع اللجنة في دورتين عاديتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها.

وأوضح القرار الوزاري أنه في حالة حدوث خلاف حول نتائج تقييم ملف أحد المترشحين، يمكن اللجنة أن تقوم بإسناد مهمة دراسته إلى عضو واحد أو أكثر من أعضائها، وتعرض نتائج هذه الدراسة للمداولة. كما يمكن لها عند الاقتضاء أن تستعين بخبراء في تخصّصات التكوين العالي المختلفة ليسوا أعضاء فيها في تقييم ملفات المترشحين. وتودع ملفات المترشحين للترقية إلى رتبة أستاذ عبر المنصة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض، وتقيم من طرف أعضاء اللجنة حصريا، عبر المنصة نفسها.

ويفرض القرار على أعضاء اللجنة الالتزام بواجب التحفظ والسر المهنيين وكذا بضمان العدالة والشفافية والصرامة العلمية في تقييمهم ملفات المترشحين المعروضة عليهم، موضحا أن كل البيانات الشخصية للأساتذة الباحثين المترشحين للترقية إلى رتبة أستاذ وملفاتهم البيداغوجية والعلمية المحصلة تبقى سرية في المنصة الرقمية ولا يمكن استخدامها إلا في إطار عملية تقييم ملف ترشحهم من أعضاء اللجنة. ويؤدي كل إخلال من أحد أعضاء اللجنة بأحكام هذا القرار وكل غياب متكرر عن أشغال اللجنة، إلى الإقصاء من عضوية اللجنة.