❊ 6 حالات للتوظيف والتكوين للاستفادة من الترسيم والترقية

❊ تسوية وضعية المعنيين بالتقاعد حفاظا على حقوقهم في الترقية

أفرجت المديرية العامة للوظيفة العمومية عن المذكرة الخاصة بالمخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2025، حيث حدّدت ست حالات شغور يمكن استغلال مناصبها في توظيف احتياطي مسابقات توظيف السنة المنصرمة، والتوظيف الخارجي والترقية الداخلية، محدّدة أربعة أشهر لاستكمال المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة المتأخّرة.

وأوضح المصدر ذاته أنه، يتعين على مسيري الموارد البشرية في المؤسّسات والإدارات العمومية، مراعاة التدابير الجديدة عند إعداد مشاريع المخططات الخاصة بقطاعهم، حيث أكدت مصالح الوظيفة العمومية أن مشاريع هذه المخططات ينبغي إيداعها لدى مصالحها المركزية أو المحلية، حسب الحالة للدراسة والمصادقة عليها في الآجال القانونية المحدّدة لذلك، على أن يتم ذلك بمجرد تسلّم مدوّنة الميزانية للسنة المالية المعنية، وعلى أقصى تقدير خلال شهر من تاريخ تبليغها، وفي كل الحالات قبل تاريخ 15 مارس من السنة المالية، وهو آخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، ودخولها حيز التطبيق.

هكذا يتم تعديل المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية

وينبغي التمييز في هذا الإطار، بين حالتين الأولى تخصّ تعديل المخططات عند بروز معطيات مالية جديدة، حيث يمكن تعديل المخطّطات السنوية لتسيير الموارد البشرية المصادق عليها، خلال السنة المالية المعتبرة، وفق الأشكال والكيفيات الخاصة بالمصادقة الأولية عليها، عند بروز معطيات جديدة في الميزانية، نتيجة إنشاء، تحويل أو حذف مناصب مالية.

أما الحالة الثانية، فتخص تعديل المخطّطات، لتغيير أنماط استغلال المناصب المالية الشاغرة، قصد ضمان الاستغلال الأمثل للمناصب المالية المتوفّرة، بناء على تقرير مفصل على أن يتم ذلك، قبل نهاية الثلاثي الثالث، من السنة المالية المعتبرة، لتغيير أنماط استغلال هذه المناصب، للسنة المالية المعتبرة، مع مراعاة أحكام التعليمة رقم 348 و1/ المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 للوزير الأول، والمتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد.

توزيع المناصب الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف 

وبالنسبة لتوزيع المناصب المالية يتعين على السلطة التي لها صلاحية التعيين، وبمجرد استلامها مدوّنة الميزانية بعنوان السنة المعتبرة، إعداد قرار أو مقرّر توزيع المناصب الشاغرة بعنوان هذه السنة على مختلف أنماط التوظيف والترقية، وفق احتياجات مصالحها، وتبليغه إلى مصالح الوظيفة العمومية المركزية أو المحلية حسب الحالة في أجل عشرة أيام من تاريخ توقيعه.

كما ينبغي على المؤسّسات والإدارات العمومية، وقصد الاستغلال الأمثل للمناصب المالية، وتثمينا لمواردها البشرية، عدم التأخر في برمجة أو إتمام مختلف عمليات التكوين المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، سواء تعلق الأمر بالتكوين التحضيري أثناء فترة التربص، أو التكوين التكميلي قبل الترقية، وذلك لتمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة الفعلية، وفي أحسن الآجال حسب الحالة من إجراءات الترسيم أو الترقية في الدرجات، أو إلى رتبة أعلى.

ويتعيّن السهر على التسوية النهائية للوضعيات الإدارية والمالية العالقة الخاصة بالمستخدمين المعنيين، بالإحالة على التقاعد وذلك قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد، حفاظا على حقوقهم في الترقية في الرتب، وفي الدرجات والتسوية المالية المتأخّرة ورصيد العطل .

استغلال المناصب المالية المحرّرة نهائيا في هذه الحالات

وأشارت المذكرة في هذا الإطار إلى أنه يمكن استغلال المناصب المالية المحرّرة نهائيا خلال السنة المالية المعتبرة لأسباب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإحالة على التقاعد، أو التسريح، أو العزل وكذا النقل.

وذلك إما باللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية للمترشحين الناجحين، في المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المنصرمة، وإما بتخصيصها للتوظيف الخارجي، بجميع أنماطه، أو للترقية الداخلية بمختلف أنماطها.

وكذلك الأمر فيما يخص المناصب المالية المحرّرة بالنسبة للأعوان المتعاقدين خلال السنة المالية المعتبرة، فإنه يتم إعادة استغلالها وفق الإجراءات المحدّدة في المنشور رقم 07 المؤرخ في 08 فيفري 2009 المتعلق بكيفيات استغلال المناصب المالية المخصّصة للأعوان المتعاقدين.

وفي هذا السياق ينبغي التذكير أنه وبالنسبة لتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، بإمكان المؤسّسات والإدارات العمومية الشروع فيها، دون انتظار المصادقة على مخطط تسيير مواردها البشرية للسنة المالية المعتبرة .

وهو الأمر نفسه بالنسبة لعمليات التكفّل بالوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، الذين تم نقلهم خلال السنة المالية الجارية أو التكفّل بهم بعد النقل، ونظرا لصعوبة توقّعها المسبق، مثل حالات النقل، ومرافقة الزوج، بسبب تغيير مكان عمله لضرورة المصلحة، والحالات الاجتماعية الأخرى، حيث يمكن تجسيدها دون تقييدها مسبقا، في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة، وذلك بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة لذلك منها على وجه الخصوص، توفّر منصب مالي شاغر في الرتبة المعنية لدى الإدارة المستقبلة، وموافقة الإدارتين الأصلية والمستقبلة للموظف المعني.

أما بالنسبة لتجسيد عمليات الترقية على سبيل الاختيار والترقية على أساس الشهادة والترقية الاستثنائية، بالنسبة لبعض القطاعات فإنها تبقى متوقفة على تقييد هذه العمليات في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ولا يتم إنجازها إلا بعد المصادقة على هذه المخططات.

أما بخصوص إدماج الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة المعدّلة والمتمّمة، يتعين على الإدارات المعنية، وفور صدور هذه المراسيم، في الجريدة الرسمية، المبادرة بعمليات الإدماج بموجب قرارات جماعية وفق التنظيم ساري المفعول.