❊ مؤسسات عمومية للتسيير ولجنة استشارية للتقييم

❊ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لتسيير منطقة تندوف مؤقتا

صدر في الجريدة الرسمية الـ36 المرسوم التنفيذي رقم 24-168 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرّة، مقابل إتاوة تدفع لدى إدارة الأملاك الوطنية، وسيتم بموجبه إنشاء لجنة وطنية استشارية للمناطق الحرّة يرأسها وزير التجارة، وتتكون من ممثلي وزارات وهيئات أمنية، لتبدي رأيها في عدة مسائل تتعلق بتسيير وتقييم أداء هذه المناطق وموقعها الجغرافي.

حدد المرسوم الذي وقّعه الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، تكوين المنطقة الحرّة بجميع الممتلكات العقارية والمنقولة، لاسيما المنشآت والمباني والأراضي المخصصة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين على مستواها وكذا المحلات التي تؤوي المرافق العمومية.

وتمارس في هذه المناطق نشاطات تجارية وصناعية وخدماتية لاسيما نشاط التصدير، وتتكفّل الدولة ـ وفقا للمرسوم ـ بإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة المنطقة الحرّة وانجاز المنشآت وربطها بخطوط النّقل المتنوعة وإيصالها بمختلف الشبكات، لاسيما التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز والماء والاتصالات، إضافة إلى إيصالها بشبكات صرف مياه الأمطار والتطهير وتسييجها ووضع التجهيزات الضرورية على مستوى معابر المراقبة طبقا للمتطلبات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، إضافة إلى ضمان تقديم الخدمات العمومية المرتبطة بالمنطقة الحرّة.

ويمنح امتياز تسيير المنطقة الحرّة من طرف وزير التجارة، لفائدة "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري" تكون هي "صاحب الامتياز" الذي يلزم بدفع "إتاوة" سنوية يتم تحديدها وفقا للتشريعات المعمول بها. ويمنح الامتياز على أساس دفتر شروط واتفاقية يعدان وفقا للنموذجين الملحقين بالمرسوم التنفيذي، واللذين ينظمان العلاقة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، ويمنح حق الامتياز لتسيير منطقة حرّة لمدة أقصاها 65 سنة قابلة للتجديد بناء على طلب أحد الطرفين في حدود هذه المدة وقبل سنة من انقضاء مدة امتياز التسيير.

ويشير المرسوم إلى إمكانية فسخ امتياز التسيير في بعض الحالات أهمها طلب أحد الطرفين لذلك أو اتفاقهما، أو عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية بعد إعذارين من السلطة المعنية، إضافة إلى وجود "قوة قاهرة" أو "حادث فجائي" يحولان دون مواصلة النشاط.

وبموجب المرسوم يتكفّل صاحب الامتياز بإنجاز أشغال تهيئة المنطقة الحرّة والتي تشمل تهيئة الطرق ومواقف المركبات، الربط بمختلف شبكات الطاقة والماء والاتصالات، إضافة إلى تشييد البنايات الموجهة لتسيير المنطقة ومختلف الخدمات وكذا تلك الموجهة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين.

ويعرض صاحب الامتياز على المتعاملين دفتر شروط للاكتتاب يحدد حقوقهم وواجباتهم المرتبطة بشروط استغلال الممتلكات العقارية والمنقولة، مقابل إتاوة إيجارية يحدد الدفتر قيمتها ووتيرة دفعها.

وبموجب المرسوم سيتم إنشاء لجنة وطنية استشارية للمناطق الحرّة يرأسها وزير التجارة، وتتكون من ممثلي وزارات الدفاع الوطني، الداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الصناعة، الفلاحة، السكن، النّقل، التجارة اقتصاد المعرفة، إضافة إلى ممثلين عن كل من بنك الجزائر، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للجمارك والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. ويمكن للجنة أن تستعين بالكفاءات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تفيدها في أشغالها.

وتبدي هذه اللجنة رأيها في "تعديل الموقع الجغرافي للمنطقة الحرّة وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطبيعة النشاطات المرخص بممارستها فيها"، "مشروع مخطط التهيئة"، "آجال الانجاز"، "تقييم أثر نشاط المناطق الحرّة على الاقتصاد الوطني"، "اقتراح انجاز مناطق حرّة جديدة"، إضافة إلى اقتراح أي مبادرة من شأنها تحسين تسيير هذه المناطق وتحسين مردودية نشاطاتها. 

الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لتسيير منطقة تندوف مؤقتا

بالموازاة تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 24-169 المتعلق بإنشاء المنطقة الحرّة “تندوف” وتحديد موقعها الجغرافي ومساحتها وحدودها ومكوناتها وسيرها وطابعها والنشاطات المرخص بممارستها فيها.

وأطلق على هذا الفضاء إسم "المنطقة الحرّة التجارية تندوف" وتتكون من جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي تضعها الدولة تحت تصرفها، إضافة إلى تلك التي ينجزها صاحب الامتياز، وتمارس فيها نشاطات تجارية لاسيما التصدير.

وتتكفّل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لفائدة السلطة صاحبة حق الامتياز، بانجاز الأشغال التي تسمح باستغلال المنطقة بصفة مؤقتة، إلى حين تنصيب المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي ستتولى مهام تسييرها.

وحدد موقع هذه المنطقة التجارية الحرّة في إقليم بلدية تندوف على بعد 75 كلم جنوب مقر الولاية، بجوار معبر “مصطفى بن بولعيد” على الحدود الجزائرية ـ الموريتانية.