❊ مساهمة البلديات تخضع لتقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة

❊ 10 % نسبة دنيا تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة

حددت الحكومة، نسبة مساهمة البلديات والولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، والتي قدرت بـ 2 بالمائة بالنسبة للبلديات و5 بالمائة للولايات، وفي المقابل حددت النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات والولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار للسنة الجارية، بـ10 بالمائة تؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المعنية.

قدّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة المالية، حسب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 48 والأخير من الجريدة الرسمية، نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، بـ2 بالمائة على أن تطبّق هذه النسبة على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغه مصالح الضرائب الولائية.

وفي ذات السياق، صدر قرار وزاري ثان يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات، حيث حدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2025، بـ10 بالمائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المذكورة، مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنّين، بالإضافة إلى الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات، وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية.

وفي المقابل حدد قرار وزاري ثالث نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لسنة 2025، بـ5 بالمائة وتطبّق نسبة المساهمة المذكورة على تقديرات الإيرادات الجبائية التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلغها مصالح الضرائب الولائية.

وفي هذا الإطار حدد قرار وزاري آخر صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية، نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات لسنة 2025، حيث حددت النسبة الدنيا التي تقتطعها هذه الأخيرة من إيراداتها المتعلقة بالتسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار للسنة الجارية، بـ10 بالمائة وتؤخذ بعين الاعتبار في حساب اقتطاع الإيرادات المذكورة، مخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في الصندوق، وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية.

وتتمثل المهمة الرئيسية التي أسندت لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، في إرساء التضامن ما بين الجماعات المحلية من خلال تعبئة الموارد المالية وتوزيعها، ويكلّف في هذا الإطار بالعمل على تعاضد الوسائل المالية للجماعات المحلية الموضوعة تحت تصرفها بموجب القانون والتنظيمات المعمول بها، توزيع اﻟﻤﺨصصات المالية المدفوعة من قبل الدولة لفائدة الجماعات المحلية، وتوزيع تخصيص إجمالي للتسيير فيما بين الجماعات المحلية سنويا لتغطية النّفقات الإجبارية ذات الأولوية.

كما يقدم مساهمات مالية لفائدة الجماعات المحلية التي تواجه وضعية مالية صعبة، وكذا مساهمات مؤقتة أو نهائية للجماعات المحلية ومؤسساتها لإنجاز مشاريع تجهيز واستثمار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، الوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية ومنح إعانات مالية لفائدة البلديات لإعادة تأهيل المرفق العام المحلي.