❊ الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد المشروع تحضيرا للاستحقاقات المقبلة

❊ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي

❊الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي

❊فسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار

❊ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذا النص

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، جلسة عمل خصّصت للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، حيث حثّ بالمناسبة على الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد المشروع، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مع مراعاة الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار، مشدّدا في نفس السياق على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية في إثراء هذا النصّ.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فقد أعطى رئيس الجمهورية الكلمة في بداية الجلسة، للسيد أحمد لعرابة، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، لعرض “تقرير مفصل حول مضمون ومراحل صياغة هذا القانون الهام”.

واستمع، بعدها، السيد الرئيس إلى “كلمة السيد محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حول مساهمة هيئته في إثراء مقترحات مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ليسدي بعد ذلك التوجيهات التالية:

ـ الانتهاء في أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون العضوي الجديد للانتخابات، تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية الهامة التي تنتظر البلاد.

ـ الأخذ بعين الاعتبار، في مشروع القانون الجديد، الالتزام بأخلقة الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال على المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب والمجتمع المدني للمشاركة في صناعة القرار السياسي من خلال المؤسسات المنتخبة.

ـ ضمان انتخابات شفافة تعبر حقا عن الإرادة الشعبية وتحدث القطيعة نهائيا مع ممارسات الماضي، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية ذات مستوى ومصداقية.

ـ أمر بتوزيع مسودة مشروع القانون على الأحزاب السياسية للمشاركة في إثرائها قبل صياغتها النهائية”.

ترؤس رئيس الجمهورية لجلسة العمل المخصصة للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، يأتي في سياق مسعى استكمال التغيير الجذري والإصلاحات الشاملة ضمن بناء الجزائر الجديدة.

كما تأتي الجلسة الجديدة، ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات ونشاطات مكثفة للرئيس تبون مباشرة بعد عودته من رحلة العلاج بألمانيا، حيث التقى في أول لقاء، برئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، حيث تم عرض الوضع الداخلي وكذا الوضعية على الحدود. وبعدها وقـّع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2021، والمرسوم المتضمن التعديل الدستوري المستفتى عليه في الفاتح نوفمبر الماضي، ثم ترأس الرئيس تبون اجتماعا حضوريا لمجلس الوزراء، تم خلاله الشروع في تقييم حصيلة أعضاء حكومة عبد العزيز جراد خلال السنة المنقضية.

رئيس الجمهورية ترأس بعدها اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، حيث أمر بإبقاء اليقظة والحذر على جميع المستويات، وتمكين الجزائر من ولوج المراحل المقبلة بما يتكيف وتحديات 2021، ودعم انطلاقة اقتصادية بعد الركود الذي تسببت فيه آثار كورونا وانهيار أسعار النفط.

واستبق الرئيس تبون “جلسة الانتخابات”، باستقبال ممثلين عن كونفدراليات أرباب العمل، حيث وجّه توجيهات محورية من أجل بناء الاقتصاد الجديد، مطالبا برفع الإنتاج الوطني في القطاعين العمومي والخاص، وتطوير الفلاحة وتعزيز التصدير والحفاظ على الوظائف، مع التركيز على السوق الافريقية، ودعوة البنوك إلى مرافقة المستثمرين الوطنيين، إلى جانب محاربة البيروقراطية ورقمنة قطاعات المالية والجمارك والضرائب وتسهيل الحصول على العقار الصناعي.