تم إسناد سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات، إلى وزير الرقمنة والإحصائيات، الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، حسبما أورده مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الاول عبد العزيز جراد. وأعطيت للوزير جملة من المهام تخص تطوير النظام الاحصائي ببلادنا.

وهو ما أوضحه مرسوم تنفيذي حول صلاحيات وزير الرقمنة والاحصائيات، تمت الإشارة فيه إلى أن الوزير المكلف بهذا القطاع، توكل إليه عدة مهام من بينها إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير المعلومة الإحصائية وتنظيم وتعزيز النظومة الوطنية للاحصاء، إضافة إلى ضمان متابعة ومراقبة تنفيذها، وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ويكلف الوزير خصوصا، بتنظيم وتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، في إطار السياسة العامة للحكومة في هذا الشأن وتنسيق المنظومة الوطنية للإحصاء بأكملها، بالاتصال مع جميع فاعليها.

كما يقوم بإعداد السياسة الوطنية للمعلومة الإحصائية واقتراحها على الحكومة، والسهر على تنفيذها، ضمان الانسجام الإجمالي لمنظومة الإحصاء وتحديد، بالتشاور مع المؤسسات المعنية، كل تدبير من شأنه تعزيز التنسيق بين الهياكل المكلفة بالإحصائيات، السهر على تنفيذ وإنجاز كل الأشغال الإحصائية، في الميدان الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي والبيئي في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم المنظومة الوطنية للإحصاء وإعداد والسهر على تنفيذ، في إطار تشاوري، السياسة الوطنية لترقية وتطوير الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات العمومية والمؤسسات، وكذا المعلومة الإحصائية، إضافة إلى ترقية برامج التكوين في الرقمنة والإحصائيات واستعمال تكنولوجيات المستقبل مع الوزارات المعنية.

كذلك يكلف بوضع، بالتشاور مع مجمل الفاعلين التابعين للمنظومة الوطنية للإحصاء، منصة معلوماتية ديناميكية تتمركز فيها الإحصائيات وضمان تسييرها، السهر على ضمان مستوى تغطية ملائم للإحصائيات المنشورة من طرف المنظومة الوطنية للإحصاء بالتشاور مع الهيئات التابعة للمنظومة، السهر على توسيع شبكة الإحصاء عبر التراب الوطني، السهر على تحسين نوعية الإحصائيات المنشورة، المساهمة في عصرنة الإحصاء بالعمل خصوصا على رقمنة المسارات الإحصائية، ضمان اليقظة على المستوى الجهوي والدولي فيما يتعلق بابتكارات مفاهيم ومنهجيات الإحصاء، السهر على ملاءمة الاطار المؤسساتي والقانوني للمنظومة الوطنية للإحصاء، وكذا السهر على تعزيز وتمتين القدرات التقنية للمورد البشري المتخصص.