أشرف، أمس الاثنين، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق، والذي سيسمح برسم السياسة العامة للتوثيق ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة. وحسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة، فإن تنصيب المجلس الأعلى للتوثيق، يأتي تنفيذا للالتزام الذي تعهد به وزير القطاع، بمناسبة الندوة الوطنية للمنتخبين في هيئة التوثيق، التي انعقدت بالجزائر يوم 15 جويلية الفارط، على أن يسمح هذا المجلس برسم السياسة العامة للتوثيق، ودراسة كل المسائل المتعلقة بترقية المهنة، والتكفل بانشغالات المنتسبين إليها.

وأوضح نفس المصدر، أن وزير العدل حافظ الأختام، يرأس المجلس الأعلى للتوثيق، الذي يضم في تشكيلته كلا من المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، ومدير الشؤون المدنية مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين ورؤساء الغرف الجهوية للشرق والوسط والغرب، فيما يشرف على أمانة المجلس المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل. وأضاف البيان، أن اختصاصات المجلس تشمل دراسة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بمهنة الموثق والتكوين المتواصل، إلى جانب إعداد النظام الداخلي لذات الهيئة، والتي ستجتمع في دورة عادية مرة واحدة كل سنة، وفي دورات استثنائية باقتراح من الغرفة الوطنية للموثقين، وبطلب من وزير العدل حافظ الأختام بصفته رئيسا.

ويحدّد تاريخ الدورة العادية اللاحقة خلال الدورة العادية السابقة، فيما يجوز لرئيس المجلس أو أغلبية الاعضاء طلب تغيير تاريخ الدورة، كما يحدد جدول أعمال المجلس الذي تحضره الامانة ويقوم بتبليغه إلى الأعضاء مرفقا باستدعاء الاجتماع، إذ يتم التبليغ 8 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة في حال ما كانت عادية و12 يوما على الأقل في حالة الدورة الاستثنائية. وبخصوص المداولات والقرارات، فإن الأولى تكون صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح صوت الرئيس ويحرر أمين المجلس الأعلى للتوثيق محضر اجتماع، أو الجلسات ويقوم بتبليغ القرارات المتخذة.