❊ "الأفلان" بـ91 مقعدا و"الأرندي" في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا في البرلمان  

❊ 21,24 % نسبة المشاركة داخل الوطن و10,75% لدى الجالية

❊ إلغاء النّتائج مسّ دوائر انتخابية بـ9 ولايات صونا لأصوات النّاخبين 

كشفت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أمس، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ2 جويلية، بعد تسجيل 320 طعن قُبل منها 43 طعنا ورفض 8 طعون شكلا، في حين تم رفض 269 طعن لعدم التأسيس.

خلال ندوة صحفية مخصصة للإعلان عن النتائج النهائية لتشريعيات 2 جويلية المنصرم، أوضحت عسلاوي، أن حزب جبهة التحرير الوطني حل في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعدا من أصل 407 مقعد. وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ 74 مقعدا، متبوعا بجبهة المستقبل بـ56 مقعدا. وحلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا، تليها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا ثم قوائم الأحرار بـ33 مقعدا. وتحصل حزب صوت الشعب على 16 مقعدا، فيما نالت جبهة القوى الاشتراكية 12 مقعدا. فيما أحرز حزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد على 6 مقاعد لكل منهما، يليهما حزب الكرامة بـ5 مقاعد.

بالمقابل أحرز كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية على 4 مقاعد، فيما تحصل كل من حزب العمال وجيل جديد وتجمع أمل الجزائر على 3 مقاعد، في حين نالت حركة النهضة مقعدين (2)، وتحصل كل من التحالف الوطني الجمهوري، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة الحكم الراشد، جبهة المواطنين الأحرار، حزب التجديد الجزائري وحزب الوحدة الوطنية والتنمية على مقعد واحد.  وبالنسبة لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، أكدت عسلاوي، أنها بلغت 21,24 بالمائة داخل الوطن و10,75 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، مشيرة إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 23872756 وعدد الناخبين المصوتين 5071020. 

وأفادت عسلاوي، أن عدد الأصوات المعبر عنها بلغ 4111331 صوت، فيما تم إلغاء 959689 ورقة انتخاب، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج بلغ 854285 مسجل، بينما بلغ عدد الناخبين المصوتين 91810. وذكرت عسلاوي، أن عمل المحكمة الدستورية يندرج في إطار "التصدي التلقائي من المحكمة الدستورية عند ضبطها للنتائج النهائية، وفي إطار صونها للأصوات الناخبين وتكريسا لأخلقه الحياة السياسية".

وأكدت أن إلغاء النتائج مس دوائر انتخابية بـ9 ولايات يتعلق الأمر بكل من ولاية الجزائر، الشلف، وولاية البويرة التي تصدرت قائمة الولايات التي تم التلاعب فيها بأصوات الناخبين، وكذلك الجلفة، المسيلة، ميلة ووهران وبريكة، وأخيرا عين وسارة. وأكدت عسلاوي، أن إلغاء النتائج بالمراكز الانتخابية بالولايات الـ9 جاء بعد الفحص والتدقيق في محاضر الفرز، والاستماع للمقررين والمداولات التي استمرت من يوم 9 جويلية إلى غاية 17 من نفس الشهر.

تطابق تام بين النّتائج النّهائية والمؤقتة المتعلقة بنسبة المشاركة في التشريعيات

النّتائج النّهائية تكرّس الخريطة السياسية الجديدة للبرلمان

كرست النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية، والتي أعلنت عنها رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أمس، الخريطة السياسية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني مع تسجيل تغييرات طفيفة لم تؤثر على المشهد العام.

ويظهر التطابق التام بين النتائج النهائية والمؤقتة فيما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات، والتي بلغت 21,24 بالمائة داخل الوطن و10,75 بالمائة بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، أن الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية لم تكن متعلقة بنسب الإقبال وكتل التصويت، بل تركزت حول توزيع الأصوات داخل الدوائر الانتخابية والمطالبة بتصحيح بعض الأخطاء المادية في محاضر الفرز.

وأظهرت النتائج النهائية تغييرا طفيفا لصالح بعض الأحزاب بعد عملية الفصل في الطعون، حيث ارتفع عدد مقاعد حزب جبهة التحرير الوطني إلى 91 مقعدا بإضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة، مع احتفاظه بالصدارة، كما ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني الديمقراطي إلى 74 مقعدا بإضافة مقعد واحد، فيما تقلص عدد مقاعد جبهة المستقبل بثلاثة مقاعد مسجلة 56 مقعدا.

ويبرز هذا التقارب بين النتائج النهائية والمؤقتة أن عملية الفرز الأولي التي أشرفت عليها السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، تميّزت بقدر كبير من الدقة التقنية، مع قيام المحكمة الدستورية بصقل قانوني للنتائج وبتصويبات لبعض الأصوات المتنازع عليها في دوائر محدودة.

ووفقا لذات النتائج فقد حلّت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا دون تغيير في عدد المقاعد، تلتها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا بعد أن أضيف لها مقعدان، ثم قوائم الأحرار بـ33 مقعدا بعد إضافة مقعد واحد مقارنة بالنتائج المؤقتة. ويلاحظ أن قوائم الأحرار التي شكلت المفاجأة في التشريعيات السابقة باحتلالها المرتبة الثانية، قد سجلت تراجعا مقابل عودة قوية للتشكيلات السياسية بمختلف أطيافها على غرار جبهة القوى الاشتراكية بـ12 مقعدا.