قالت فتيحة بن عبو، مختصة في القانون الدستوري، أمس، أن المادة 51 تتناقض والمادة 50 التي تشير إلى أحقية كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب. أوضحت بن عبو في تصريح لـ"المساء"، أن هذه المادة من شأنها أن تخلق التفرقة بين فئتين من المواطنين، فئة تتمتع بكل الحقوق السياسية في حين تحرم الثانية منها رغم أنها قد تطمح في تولي  المناصب في بلدها، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض أيضا مع المادة 29 التي تنص على أن "كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أوالعرق أوالجنس أوالرأي أو أي شرط أوظرف آخر شخصي أواجتماعي". ودعت بن عبو إلى وضع حد لهذه الاختلافات رغم أنه من حق أفراد الجالية الوطنية في الخارج التمتع بحقوقهم السياسية. وواضح أن السيدة بن عبو علقت على "المادة ٥١" قبل أن يأمر رئيس الجمهورية بتوسيعها.