أكد مسؤول خلية متابعة وتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المحامي مروان عزي، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع في تطبيق تدابيره منذ سنة 2006، هو مشروع لا يمكن التراجع عنه. مشيرا إلى وجود تفكير في كيفية تعزيزه وإعادة تفعيله.
وقال السيد عزي، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية "ديكا نيوز" أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي يشمل شقين أساسيين، واحد قانوني و الآخر اجتماعي لم يكرس اللاعقاب كما تشير إليه بعض الأطراف، وأن مكافحة الإرهاب لم تتوقف مع بداية تطبيق تدابيره. مشيرا إلى أن حقن دماء الجزائريين وعدم توريث الأحقاد في قلوب الأجيال الصاعدة يمثلان الحجر الأساس الذي بني عليه.
وفي حديثه عن تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ذكر السيد عزي، بأن أكثر من 15.000 إرهابي سلّموا أنفسهم طواعية للسلطات وذلك منذ قانون الرحمة الذي صدر خلال التسعينيات، وأن ما يقارب 2400 شخص في المؤسسات العقابية تم إطلاق سراحهم خلال الستة أشهر الأولى من بداية تطبيق قانون المصالحة في سنة 2006، بعد أن تمت محاكمتهم وفق القانون.
وأضاف المتحدث أن 15 ملفا يتعلق برد الاعتبار وتبييض صحيفة السوابق القضائية قدم إلى الخلية من طرف تائبين بهدف إعادة إدماجهم اجتماعيا تم الفصل في سبعة منه. مشيرا إلى أن البعض من هؤلاء المودعين للملفات كانوا أمراء في جماعات مسلّحة.
وفيما يخص الأطفال المولودين بالجبال والمقدر عددهم بـ500 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و15 سنة، فأكد المتحدث أنه تمت معالجة أزيد من 41 ملفا من بين 120 ملفا مودعا على مستوى الخلية.
وأوضح أن هناك ملفات معقّدة وصعبة بسبب غياب أو وفاة أحد الوالدين، أو عدم توثيق هذا الزواج في الحالة المدنية. مبرزا في هذا الشأن ضرورة اللجوء إلى اختبار الحمض النووي.
وبشأن عائلات المفقودين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 7.000 عائلة محصاة رسميا، فأشار السيد عزي، إلى أن حوالي 25 عائلة ما زالت "تطالب بما تسميه بالحقيقة وذلك تحت تأثير بعض المنظمات غير الحكومية الدولية، التي تريد استغلال هذا الملف لابتزاز ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ــ على حد تعبيره ــ.
وفي سياق آخر تطرق السيد عزي، إلى حقوق الإنسان في الجزائر، حيث قال إن هذا المجال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب ليس بسبب القوانين أو الأطر التشريعية، بل بسبب الذهنيات ومخلّفات فترة الإرهاب الدموي التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينيات.
وأكد أن "جهودا كبيرة بذلت ومازالت تبذل لترقية حقوق الإنسان، وأن الجزائر تحاول دائما مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال".