❊ الهيئة فضاء للحوار والتشاور والتفكير والاقتراح.. والعضوية تطوّعية

❊شرطة بلدية لتنفيذ صلاحيات "الأميار" في مجال الضبط الإداري

❊ إجراءات جديدة للوقاية من الانسداد ومفوضية للتسيير المؤقت للبلدية

اقترح المشروع التمهيدي لقانون البلدية المتواجد قيد الإثراء على مستوى البرلمان والأحزاب السياسية، وضع هيئة تشاركية لدى البلدية لسدّ أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية، مع منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، وإعادة النظر في طريقة انتخاب "الأميار" من خلال اختيار المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة الفائزة، وتقليص عدد نوابه لضمان استقرار المجلس.

اقترح مشروع قانون البلدية الذي أعدته لجنة دحو ولد قابلية المكلّفة من طرف رئيس الجمهورية، واطلعت عليه "المساء"، توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، حيث يمارس رئيس المجلس الشعبي الوطني، صلاحياته باسم البلدية والدولة وكذا في مجال الضبط الإداري، ويمثل هذا الأخير البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع، ويقوم تحت رقابة المجلس وباسم البلدية، بجميع الأعمال ذات الصلة بنشاط البلدية لاسيما المتعلقة بتسيير أملاك وحقوق البلدية والمحافظة عليها مع اتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتقاضي باسم ولحساب البلدية، وإبرام عقود اقتناء الممتلكات والمعاملات والصفقات والإيجارات وكل العقود المرتبطة بنشاط البلدية، وكذا اكتتاب القروض وكل تمويل مؤقت والقيام بطلبات عروض أشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها، وضمان ممارسة الحقوق المعترف بها بموجب التشريع والتنظيم على السندات والأملاك العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية أو تحوزها، بما في ذلك حقّ الشفعة.

كما يطلع رئيس البلدية، إلى جانب تطوير مداخيل البلدية ومواردها متابعة وضعية تحصيل ممتلكاتها، وتنسيق ومتابعة مشاركتها في نشاطات التعاون والتضامن مع الجماعات المحلية، وفي إطار احترام حقوق وحريات المواطنين يتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان أمن الأشخاص والممتلكات، خصوصا في الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمّع الأشخاص، عدم المساس بالسكينة العمومية ومحاربة كل فعل من شأنه الإخلال، والتخفيف من آثار أخطار الكوارث واتخاذ التدابير الملائمة المؤقتة أو النهائية لفائدة الأشخاص المنكوبين، بالتنسيق مع السلطات المؤهّلة والسهر على تنفيذها.

ويتمتع "الأميار"، بصلاحيات في مجال الضبط الإداري، حيث توضع تحت سلطته شرطة بلدية لتنفيذ صلاحياته في هذا المجال، تحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وتنفيذا لمبادئ الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور 2020، وبهدف سدّ أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية، يقترح المشروع وضع هيئة تشاركية لدى البلدية، تنشأ بموجب مداولة، وينصّبها "المير" لفترة تعادل عهدة المجلس، وتضم فاعلين اقتصاديين وجمعويين وثقافيين وممثلين عن مواطني البلدية، لضمان تمثيل جغرافي أوسع من شأنه سدّ محدودية الديمقراطية التمثيلية ونقائص الآليات المنصوص عليها في القانون المتعلق بنظام الانتخابات، التي لا تكفل بالضرورة تمثيلا متوازنا لكل المناطق، وتمثل فضاء دائم للحوار والتشاور والتفكير والاقتراح، في حين تعد عضوية المواطنين فيها تطوّعية.

ولتفادي أي تداخل أو نزاع قد ينشب بين الهيئة والمجلس، حدّد النصّ القانوني مهام الهيئة التشاركية بوضوح، إذ بإمكانها المشاركة في أشغال المجلس، لاسيما من خلال اقتراح تسجيل نقاط بجدول أعمال هذا الأخير وتقييم نشاط البلدية واقتراح إنشاء لجان تحقيق، موضحا أن المجلس الشعبي البلدي يمثل قاعدة اللامركزية، وفضاء مشاركة ديمقراطية للمواطنين في تسيير الشؤون العمومية، ونصّ المشروع التمهيدي أيضا على ضمان حق المواطنين في الاطلاع على نشاطات البلدية والقرارات والوثائق الإدارية العمومية.

ويشير النصّ إلى أنه يُعقد وجوبا اجتماعان على الأقل بين المجلس والهيئة التشاركية مرتين كل سنة تحت رئاسة "المير"، وتعرض فيهما حصيلة أعمالهما ونشاطاتهما المشتركة قصد مناقشتها وتثمينها، ويتولى رئيس المجلس مهام التواصل مع هذه الهيئة ويساعده في ذلك نائب وموظف من البلدية.

ويكرّس المشروع التمهيدي إجراءات للوقاية من حالات الانسداد وتسويتها، لاسيما من خلال الوساطة، وعند فشلها، يُنَص على تأسيس مفوضية تسيير مؤقت تكلّف بضمان ديمومة عمل البلدية، في حالة أحداث استثنائية تحول دون تنظيم الانتخابات، اضطرابات خطيرة تحوّل دون السير العادي للمجلس وحلّ المجلس، وتتكفل هذه المفوضية بمهمة تسيير أعمال البلدية في انتظار تنظيم انتخابات جديدة.

وبخصوص تصنيف البلديات وتنظيم الحواضر الكبرى، فزيادة على إحالة تنظيم هذه الأخيرة على غرار عاصمة البلاد إلى قانون أساسي، أسس مشروع قانون البلدية المتواجد قيد الإثراء لتصنيف البلديات، يرتكز على معايير جغرافية وديمغرافية واقتصادية ومالية وأخرى تتعلق بمستوى التنمية، حيث نصّ على 3 أصناف من البلديات، حضرية وشبه حضرية وريفية.

ولفت إلى أن هذا التصنيف من شأنه التأثير بشكل مباشر على تنظيم وعدد اللجان التي تشكّلها كل بلدية، ويعين في هذا الإطار نائبان لـ"المير" بالنسبة للبلديات ذات 100 ألف نسمة فأقل، و4 نواب للبلديات التي تتجاوز هذه الكثافة السكنية.