درستها الحكومة مع عروض أخرى تتعلق بالرقمنة والتعليم العالي والصحة والتضامن
هيئتان لترقية التجارة الخارجية وشباك وحيد لتأطير الاستثمار

- 170

❊ مرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية عبر مناطق النّشاطات المصغّرة بالبلديات
❊ دعم العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
❊ تكييف الحالة المدنية مع مسار الرقمنة ومقتضيات ترقية الخدمة العمومية
❊ ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها
❊ استعراض مشروع المخطط الوطني للتوحد 2025-2029 من أجل تكفّل أمثل
بحثت الحكومة، في اجتماعها أمس، سبل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن "الوزير الأول السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة خصص لبحث سبل تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، المسداة خلال اللقاء السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين المنعقد يوم 13 أفريل 2025، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء الهيئتين الخاصتين بتنظيم التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات، علاوة على ملف استحداث الشباك الوحيد لتنظيم وتأطير وتوجيه المشاريع الاستثمارية".
كما تم التشديد على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمرافقة الشباب حاملي المشاريع الاستثمارية من خلال استغلال مناطق النّشاطات المصغّرة الجاهزة على مستوى البلديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتجسيد العمليات ذات الأولوية، وتعزيز العرض العقاري لفائدة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى تكييف القواعد المطبّقة على البلديات واستحداث تصنيفها بما يتماشى مع واقعها العمراني والتنموي.
كما تدارست الحكومة ـ يضيف ذات البيان ـ الصيغة النّهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالحالة المدنية الذي تم إثراء صيغته الجديدة وفق التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 أفريل 2024، وخاصة فيما يتعلق بإدراج أحكام تضمن التكيّف مع مسار الرقمنة ومقتضيات ترقية الخدمة العمومية المقدمة للمواطن وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.ومن جهة أخرى، استمعت الحكومة ـ حسب نفس المصدر ـ إلى عرض حول إصلاح وترقية الخدمات الجامعية تضمن عدة محاور ضمن مسعى شامل يهدف إلى ضمان نوعية أفضل للخدمات المقدمة للطلبة وعصرنة وتطوير حوكمتها.
في الأخير استمعت الحكومة، إلى عرض حول مشروع المخطط الوطني الخاص بالتوحد للفترة 2025-2029، والذي يتضمن عددا من الإجراءات للتكفّل الأمثل وعلى جميع الأصعدة الطبية والاجتماعية والتربوية، بالأطفال المصابين بالتوحد وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.