أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن التصويت لصالح مشروع تعديل الدستور يعد لحظة تاريخية استجاب فيها أعضاء البرلمان بغرفتيه لنداء الضمير والتاريخ، مشددا على أن الجزائر "تعيش اليوم لحظات تاريخية، حيث سجلنا إرادة البرلمانيين في تدعيم مشروع تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس بوتفليقة واستجبتم فيها لنداء الضمير والتاريخ". جاء ذلك في كلمة للوزير الأول أمام أعضاء غرفتي البرلمان بمناسبة التصويت على تعديل الدستور بقصر الأمم، إذ أشار إلى أن أعضاء البرلمان ومن خلال موقفهم هذا، إنما صوتوا لصالح "صانع المصالحة الوطنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد والسلم والجمهورية الجزائرية الجديدة".

سلال الذي أشار إلى أن التصويت على التعديل الدستوري يعد مكسبا تاريخيا قويا للجزائر، سجل قناعته و يقينه بنجاح الجزائر في مواكبة الوضع الاقتصادي الدولي الصعب، بفضل الإرادة التي أبداها أعضاء البرلمان، ليخلص بالقول في هذا الصدد "سننجح (في هذه المهمة) لأننا مطالبون بذلك من قبل الشهداء". رئيس الجهاز التنفيذي كان قد قدم خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة عرضا شارحا لوثيقة الدستور، أكد خلاله بأن التعديل، يعد تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، الذي حرص على منح مشروع تعديل الدستور طابعا توافقيا واسعا يرتكز على "مقاربة شاملة أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين، وقانونيين جزائريين ذوي كفاءة عالية".

في هذا السياق، تطرق إلى الأحكام التي ينطوي عليها مشروع تعديل الدستور والتي ترتكز على خمسة محاور أساسية، تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، مؤكدا على أن مجموع هذه الأحكام تأتي لتترجم مسألة تعزيز الحريات الديمقراطية التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية، فضلا عن مبدأ التداول على السلطة، من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية وإمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط وتعزيز الديمقراطية من خلال تدعيم الحقوق المعترف بها للمعارضة في ظل توسيع قدرات ضمان مهام المراقبة. 

قال إن الحكومة ينتظرها عمل كبير

سلال يؤكد أن تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الحكومة ينتظرها عمل كبير لتجسيد التعديلات التي تضمنها الدستور المصادق عليه، على أرض الواقع. جاء ذلك في تصريح للسيد سلال للصحافة عقب المصادقة على القانون المتضمن تعديل الدستور بقصر الأمم، معتبرا أن هذه المصادقة تعد بمثابة" نجاح كبير. "المساء" كانت اتصلت برجال قانون حول ما إذا كانت هناك علاقة بين المصادقة على مشروع تعديل الدستور والتعديل الحكومي، وأكدوا على عدم وجود أي نص دستوري أو قانوني يلزم ذلك، مشيرين إلى أن تجديد الثقة من عدمها في الوزير الأول من صلاحيات رئيس الجمهورية دون غيره.