أكد الدكتور في القانون الدستوري عامر رخيلة في تصريح لـ «المساء»، أنه يتعين على جميع الفاعلين؛ من المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية والنخب، المساهمة والانخراط في مسعى إنجاح الانتخابات الرئاسية القادمة؛ تثمينا لإعلان المجلس الدستوري المتمسك بهذه الانتخابات، بدل الخوض في مرحلة انتقالية محفوفة بالأخطار ومجهولة العواقب، موضحا في سياق متصل، أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح سيتم الإبقاء عليه في منصبه بتفعيل المادة 103 من الدستور، حتى يتمكن مجددا من استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات ثالثة تعلن عنها الجزائر هذا العام.

❊ المساء: ما هي المادة الدستورية التي احتكم إليها المجلس الدستوري في قرار إلغاء انتخابات 4 جويلية القادم والإعلان عن إعادة تنظيمها من جديد؟

- احتكم المجلس الدستوري إلى النظام الداخلي المنظم لقانون عمله، والذي على أساسه تم إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة يوم 4 جوييلة القادم، بسبب عدم توفر الشروط اللازمة في المترشحين الاثنين اللذين أودعا ملفي ترشحهما، حيث سيتم بعدها إصدار القرار في الجريدة الرسمية.

❊ عمليا، كيف يمكن تطبيق هذا القرار ومدة حكم بن صالح تنتهي قبل تنظيم الانتخابات القادمة؟

- أولا، يقوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بإلغاء المرسوم الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة، الذي كان أصدره بتاريخ 4 أفريل الماضي، ثم يقوم بإخطار المجلس الدستوري بالوضعية، ويطلب استشارة حول الحل الدستوري الممكن، خاصة أن فترة حكم بن صالح تنتهي دستوريا يوم 9 جويلية القادم، حيث تؤول الفتوى إلى الإبقاء على بن صالح في منصب رئاسة الدولة إلى غاية تنظيم الانتخابات المقبلة.

❊ ماهي المادة الدستورية التي يستند إليها المجلس الدستوري في حال الإبقاء على بن صالح في منصبه إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة؟

- المادة الدستورية الأقرب إلى الإبقاء على بن صالح في منصبه لاستدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات أخرى، هي المادة 103 من الدستور، والتي تتحدث عن موقع رئيس الدولة في وضع مشابه لما تمر عليه البلاد اليوم، فعبر هذا الحل يمكن لبن صالح إعادة استدعاء الهيئة الانتخابية مجددا لاستحقاقات رئاسية أخرى.

❊ هناك مخاوف من تكرار رفض الرئاسيات للمرة الثالثة في حال عدم توفر جميع الشروط الخاصة بالشفافية، كيف تتوقعون الأمر؟

- بعد رفض الانتخابات مرتين متتاليتين أصبح من الواجب الوطني على مؤسسة الجيش والأحزاب والنخب الفاعلة في الجزائر، تحمّل مسؤولياتها من أجل إنجاح الفرصة الثالثة للانتخابات الرئاسية؛ لأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلاد من أي سيناريوهات غير آمنة. وفي حال رفض الشعب الانتخابات فإن الجميع سيكونون مقبلين على مخاطر المرحلة الانتقالية التي ينتظرها البعض بفارغ الصبر، بل ويعتبرونها المنفذ لتطبيق بعض الأفكار والتصورات التي تمكّنهم من تقلد المناصب وتطبيق أجنداتهم التي روجوا لها لسنوات عديدة حتى وإن كانت لا تصب في إطار المصلحة الوطنية العليا. فالمرحلة الانتقالية مرفوضة من قبل العقلاء، لأنها جالبة لجميع الاحتمالات والمخاطر. ومن الممكن أن تقودنا - لا قدر الله - نحو نفس السيناريو الذي عاشته بعض الدول العربية كسوريا وليبيا مثلا.

❊ الحراك لايزال يتمسك برحيل بدوي وبن صالح قبل الذهاب إلى أي انتخابات كشرط لضمان نزاهتها، فلماذا برأيكم تتمسك السلطة الفعلية بهما؟

- السلطة لا تتمسك ببن صالح من أجل شخصه، بل من أجل استمرارية الدولة الجزائرية. وبن صالح مفروض عليها بحكم الدستور الذي لا تريد أن تدوس عليه، ولا أن تخرج عن إطاره العام بأي شكل من الأشكال.

أما بالنسبة للوزير الأول نور الدين بدوي، فمن باب الواجب ونزولا عند طلب الشعب، يجدر به أن يقدم استقالته، كونها تصب في باب تهدئة الأوضاع الشعبية المتأججة وبعث الطمأنينة في النفوس، وتشجيع الشعب على الإقبال على الانتخابات التي رفضتها الأغلبية؛ تخوفا من تكرار التزوير.    

❊ إلى أي حد يطبق الإعلان الخاص بالمجلس الدستوري مطالب الحراك؟

- الحراك الشعبي خرج في البداية للتنديد بالتزوير والفساد والمطالبة بأخلقة الحياة العامة والتعبير عن سيادة الشعب، لكنه، للأسف، تم اختراقه فيما بعد من قبل بعض رموز النظام السابق بجميع أطيافه، سواء المنتمي للرئاسة أو ذلك الذي يمثل امتدادا لمنتدى رجال الأعمال أو وجوه الدولة العميقة ومنتهزي الفرص بصفة عامة.. ولهذا السبب لم نسمع لهؤلاء جميعا أي ثناء أو دعم للقرارات الشجاعة التي اتخذتها العدالة في مجال مكافحة الفساد والمفسدين وفتح الملفات الثقيلة.